تعديلات عقارية كبرى تحت قبة البرلمان
تيلي ناظور
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، اليوم الإثنين 25 ماي 2026، اجتماعا خصص لتقديم مشروع قانون جديد يروم إدخال تعديلات واسعة على عدد من النصوص المنظمة للحقوق العينية والمعاملات العقارية بالمغرب، وذلك مباشرة بعد الجلسة العامة، برئاسة رئيس اللجنة السيد سعيد بعزيز، وبحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
ويهم مشروع القانون رقم 041.25 مراجعة وتحيين مقتضيات القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إلى جانب تعديل الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ12 غشت 1913 بمثابة قانون للالتزامات والعقود، فضلا عن مراجعة القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والقانون رقم 51.00 المرتبط بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.
ويأتي هذا المشروع في سياق الدينامية التشريعية التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للعقار والمعاملات المدنية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الأمن التعاقدي والاستقرار القانوني في المعاملات المرتبطة بالعقار.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم الخطوط العريضة للإصلاحات المقترحة، والتي تهدف إلى معالجة عدد من الإشكالات العملية والقانونية التي أفرزها تطبيق النصوص الحالية، سواء على مستوى توثيق المعاملات العقارية أو تدبير الملكية المشتركة أو تنظيم عقود الإيجار المفضي إلى التملك.
ويراهن المشروع الجديد، بحسب المعطيات المقدمة داخل اللجنة، على تعزيز حماية الحقوق العينية، وتبسيط المساطر المرتبطة بالعقار، إضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار العقاري عبر توفير إطار قانوني أكثر وضوحا وفعالية.
ومن المرتقب أن يثير مشروع القانون نقاشا واسعا داخل المؤسسة التشريعية وبين مختلف الفاعلين القانونيين والمهنيين، بالنظر إلى أهمية النصوص التي يشملها التعديل، وانعكاساتها المباشرة على المعاملات العقارية وحقوق الملاك والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
