181 مليون درهم محجوزة.. الجمارك المغربية تشدد الخناق على تهريب العملات
تيلي ناظور
كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب عن حصيلة جديدة لعمليات المراقبة خلال سنة 2025، أظهرت تشديدًا واضحًا في الرقابة على حركة العملات عبر الحدود، في سياق الجهود الرامية إلى محاربة التهريب وتعزيز الشفافية المالية.
وبحسب معطيات واردة في التقرير السنوي للإدارة، بلغت القيمة الإجمالية للعملات الأجنبية المحجوزة خلال عمليات تفتيش المسافرين حوالي 181 مليون درهم، مقابل 167 مليون درهم خلال السنة الماضية، ما يعكس ارتفاعًا في حجم التدخلات الجمركية المرتبطة بالتصريح وحمل النقد عبر المعابر الحدودية.
وسجلت المصالح الجمركية خلال الفترة نفسها ما مجموعه 12 ألفًا و178 قضية، أسفرت عن تحصيل نحو 114 مليون درهم من الغرامات التصالحية، إضافة إلى أكثر من 205 ملايين درهم من الرسوم والضرائب، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 49 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، أوضحت الإدارة أن عدد التصريحات بالعملة بلغ 21 ألفًا و788 تصريحًا، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.4 مليارات درهم، ما يعكس حجم التدفقات المالية المصرح بها عبر المنافذ الحدودية للمملكة، في إطار الامتثال للقوانين المنظمة لحركة رؤوس الأموال.
وأكدت إدارة الجمارك أن هذه النتائج تعكس فعالية منظومة المراقبة المعتمدة، والدور الردعي الذي تلعبه العمليات الميدانية في الحد من التهريب المالي والأنشطة غير المشروعة، إلى جانب تعزيز آليات التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية.
وتأتي هذه الأرقام في سياق تصاعد الجهود الرسمية لتشديد الرقابة على المعاملات المالية العابرة للحدود، بما ينسجم مع التوجهات العامة الرامية إلى تعزيز النزاهة المالية ومحاربة مختلف أشكال التهرب والأنشطة غير القانونية المرتبطة بالعملة.
