زيارة ميدانية لطلبة ماستر القانون العام للأعمال إلى المركز الجهوي للاستثمار بالناظور لتعزيز التكوين التطبيقي
تيلي ناظور : أيوب بن كرعوف
شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، في إطار انفتاحها على محيطها السوسيو-اقتصادي وتعزيز الربط بين التكوين الأكاديمي والتطبيق الميداني، تنظيم زيارة دراسية لفائدة طلبة ماستر القانون العام للأعمال إلى المركز الجهوي للاستثمار – ملحقة الناظور، وذلك يوم 19 ماي 2026.
وتأتي هذه المبادرة العلمية والبيداغوجية في سياق سعي إدارة الماستر إلى تمكين الطلبة من الاطلاع العملي على آليات الاستثمار وتدبير المشاريع، وتقريبهم من المؤسسات العمومية المتدخلة في المجال الاقتصادي والاستثماري.
وقد أشرف على تأطير هذه الزيارة كل من الأستاذ محمد الغلبزوري، المنسق البيداغوجي للماستر، والأستاذ محمد أبركان، عضو الفريق البيداغوجي، فيما تولى تنسيقها الأستاذ عبد العزيز أقلالوش، عضو الفريق البيداغوجي للماستر.
وحظي الوفد الطلابي باستقبال من طرف أطر المركز الجهوي للاستثمار، حيث قدم السيد محمد الكبير، إطار بالمركز، عرضا مفصلا استعرض من خلاله مختلف الإصلاحات التي عرفتها المراكز الجهوية للاستثمار بالمغرب منذ إحداثها سنة 2002، مع التطرق إلى التحولات القانونية والمؤسساتية التي استهدفت تحسين مناخ الأعمال وتبسيط مساطر الاستثمار.
كما سلط العرض الضوء على البنية التنظيمية للمركز الجهوي للاستثمار بالجهة الشرقية، والأدوار التي تضطلع بها مختلف مصالحه في مواكبة المستثمرين وتسهيل تنزيل المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع.
وشكلت هذه الزيارة مناسبة مهمة للطلبة للاطلاع، بشكل تطبيقي، على مختلف المراحل التي تمر منها عملية إنشاء المشاريع، ابتداء من مرحلة إيداع طلبات الاستثمار ودراسة الملفات، وصولا إلى مرحلة الترخيص وإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، بما يعزز معارف الطلبة النظرية ويقوي إدراكهم للإكراهات العملية المرتبطة بمجال الاستثمار وتدبير الأعمال.
كما تناول اللقاء واقع الاستثمار بالجهة الشرقية بصفة عامة، مع التركيز على مؤهلات وإمكانات إقليمي الناظور والدريوش، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، إلى جانب الفرص الاقتصادية الواعدة التي تتيحها المشاريع التنموية والبنيات التحتية التي تشهدها المنطقة.
وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية والميدانية التي يحرص ماستر القانون العام للأعمال على تنظيمها، بهدف تكوين كفاءات قانونية قادرة على التفاعل مع التحولات الاقتصادية والمؤسساتية، وربط الجانب الأكاديمي بالممارسة المهنية والإدارية.
