البرلمان المغربي يعزز حضوره الإفريقي من داكار عبر دبلوماسية برلمانية فاعلة

تيلي ناظور

شارك البرلمان المغربي في أشغال الدورة الثانية والثلاثين للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة لـالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي احتضنتها العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 ماي 2026، بمشاركة وفود برلمانية تمثل عدداً من الدول الإفريقية الأعضاء في الفضاء الفرنكوفوني.

وضم الوفد المغربي ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، حيث شارك عن مجلس المستشارين كل من أحمد أخشيشين، نائب رئيس المجلس، ومحمد رضى الحميني، عضو مكتب المجلس، إلى جانب المستشارة البرلمانية أمينة حمداني، فيما مثّل مجلس النواب النائبان البرلمانيان حسن بنعمر والحسين وعلال.

وانطلقت أشغال الدورة بجلسة افتتاحية رفيعة المستوى، أعقبتها جلسات عمل ناقشت قضايا استراتيجية مرتبطة بالتحولات الجيوسياسية التي تشهدها القارة الإفريقية والفضاء الفرنكوفوني، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالأمن الجماعي والسيادة والحكامة الاستراتيجية.

وتمحورت المناقشات حول عدد من الملفات البارزة، من بينها الأزمات الدولية وانعكاساتها على السيادة الإفريقية، إضافة إلى دور البرلمانات في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الحكامة، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وما تفرضه من أدوار جديدة على الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية لدعم الاستقرار والسلام.

كما شارك الوفد المغربي في اجتماع رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود، المنعقد على هامش الدورة، والذي شكل مناسبة لتعزيز التشاور والتنسيق بين البرلمانات الإفريقية داخل الفضاء الفرنكوفوني، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة للقارة.

وشهدت الدورة أيضاً استعراض تقرير أنشطة منطقة إفريقيا داخل الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير أداء الهيئة الجهوية وتعزيز حضورها في مواكبة التحولات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعرفها القارة الإفريقية.

وأكدت الوفود المشاركة، في ختام الأشغال، أهمية ترسيخ دبلوماسية برلمانية إفريقية قائمة على احترام سيادة الدول وتعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة، مع التشديد على ضرورة تقوية آليات الحوار والتعاون البرلماني لمواجهة التحديات المشتركة.

وتندرج مشاركة البرلمان المغربي في هذا الموعد البرلماني القاري ضمن الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس لتعزيز الحضور المغربي داخل إفريقيا، ودعم التعاون جنوب-جنوب، إلى جانب ترسيخ مكانة المؤسسة البرلمانية المغربية داخل المحافل الإفريقية والفرنكوفونية متعددة الأطراف.