أمل الفلاح السغروشني: الحكومة تواصل تسريع التحول الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية في إطار “المغرب الرقمي 2030”
تيلي ناظور
جددت أمل الفلاح السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، التأكيد على التزام الحكومة بتنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، باعتبارها رافعة أساسية لتحديث الإدارة وتعزيز البنيات التحتية للاتصالات.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أن هذا الورش الاستراتيجي يهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحسين جودتها، بما يتيح للمواطنين الولوج السلس إلى مختلف الخدمات العمومية، مع تعزيز العدالة المجالية في مجال الربط الرقمي.
كما أبرزت، أن جهود تقليص الفجوة الرقمية أحرزت تقدماً ملموساً، حيث مكن المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي (2018-2024) من تغطية 10 آلاف و690 منطقة من أصل 10 آلاف و740 منطقة مستهدفة بشبكات الاتصالات.
وفي السياق ذاته، أعلنت عن الشروع في المرحلة الثانية من هذا المخطط، والتي تروم ربط 2000 منطقة قروية إضافية بشبكات الجيل الرابع (4G) خلال السنة الجارية، في إطار مواصلة تعميم الولوج الرقمي.
ومن جهة أخرى، كشفت المعطيات الرسمية الصادرة في فبراير 2026 أن نسبة استعمال الهواتف الذكية في الوسط القروي بلغت 87.8 في المائة، مع التشديد على أهمية توافق هذه الأجهزة مع تقنيات الجيل الرابع لضمان الاستفادة الكاملة من الخدمات الرقمية.
وبخصوص التحديات المجالية، أشارت السغروشني إلى استمرار تفاوت التغطية في المناطق الجبلية، حيث لا تزال بعض المناطق تعتمد فقط على الجيل الثاني والثالث، في حين تفتقر أخرى إلى تغطية الجيل الرابع.
ولمواجهة هذه الإكراهات، تم اعتماد حل تقني يعتمد على الأقمار الاصطناعية عبر مبادرة “VSAT”، مع دعم مالي يصل إلى 2500 درهم لكل اشتراك، إضافة إلى تفعيل خدمة “التجوال الوطني” التي تسمح باستخدام شبكات متعددة في أكثر من 7300 منطقة دون تغيير التعريفة.
وفي ما يخص الحكامة الرقمية، سجلت الوزيرة تحقيق نتائج إيجابية في إطار مبادرة “الحكومة المنفتحة”، من خلال تنفيذ ثلاث خطط عمل وطنية بنسب تقدم متفاوتة تعكس استمرار الإصلاح الإداري.
كما أوضحت، أن نسبة إنجاز الخطة الأولى بلغت 84 في المائة، مقابل 83 في المائة للخطة الثانية، بينما وصلت الخطة الثالثة الجارية إلى حوالي 55 في المائة إلى حدود الآن.
وأخيراً، تواصل الوزارة تعزيز الخدمات الرقمية عبر بوابة “شكاية.ما”، التي تضم أكثر من 1700 إدارة عمومية وجماعة ترابية، حيث تم معالجة نحو 70 في المائة من الشكايات خلال سنة 2025، بمتوسط زمن معالجة لا يتجاوز 16 يوماً، إلى جانب العمل على توسيع عرض الخدمات الرقمية وإطلاق تطبيقات جديدة لتسهيل ولوج المرتفقين إلى الإدارة.
