حركة انتقالية مرتقبة في صفوف رجال السلطة بالمغرب تزامناً مع التحضير للانتخابات التشريعية 2026
تيلي ناظور : أيوب بن كرعوف
تستعد وزارة الداخلية المغربية، خلال الأيام القليلة المقبلة، للإعلان عن حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة شهر شتنبر 2026، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التدابير الإدارية والتنظيمية المعتادة التي تسبق المواعيد الانتخابية الكبرى، والتي تهدف إلى تعزيز جاهزية الإدارة الترابية وضمان سير العمليات الانتخابية في ظروف تتسم بالحياد والنجاعة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحركة المرتقبة ستشمل عدداً من المسؤولين الترابيين على مختلف المستويات، بما في ذلك الولاة والعمال والباشوات ورؤساء الدوائر والقياد، عبر عدد من عمالات وأقاليم المملكة، في إطار إعادة توزيع الموارد البشرية داخل جهاز الإدارة الترابية.
وتندرج هذه التغييرات ضمن نهج دأبت عليه وزارة الداخلية قبل كل استحقاق انتخابي، بهدف مواكبة التحولات الميدانية وتعزيز فعالية التسيير الإداري على المستوى المحلي، بما يضمن حسن الإعداد للعملية الانتخابية المقبلة.
كما تشير المصادر ذاتها إلى أن اللائحة النهائية للتنقيلات والترقيات يتم إعدادها تحت إشراف المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تضطلع بدور محوري في تتبع وتقييم أداء رجال السلطة واقتراح التعديلات المناسبة وفق معايير مهنية وإدارية محددة.
ومن المنتظر، وفق نفس المصادر، أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه الحركة الانتقالية قبل نهاية شهر ماي الجاري، على أن يلتحق المسؤولون المعنيون بمناصبهم الجديدة ابتداءً من شهر يونيو المقبل، في أفق مواصلة الاستعدادات المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية القادمة.
وتُعد هذه الحركة جزءاً من الدينامية الإدارية التي تعتمدها وزارة الداخلية بشكل دوري، بهدف تعزيز الحكامة الترابية وضمان فعالية التدبير المحلي، خصوصاً في فترات التحضير للانتخابات.
