جدل بين العدول و وزارة العدل بسبب “فتوى” غير واضحة
تيلي ناظور: سلمى القندوسي
دخلت الهيئة الوطنية للعدول في جدل مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد تصريحاته التي أكد فيها أن بعض القضايا المرتبطة بمطالب العدول تدخل ضمن اختصاص المجلس العلمي الأعلى، ولا يمكن الحسم فيها خارج هذا الإطار.
و في ردّها، طالبت الهيئة بتوضيح الأساس الذي تم الاعتماد عليه لرفض بعض مطالبها، داعية إلى نشر أي فتوى صادرة في هذا الشأن بشكل كامل للعموم، مؤكدة أنها لم تطلع على أي وثيقة رسمية بهذا الخصوص.
و شددت الهيئة على أن مطالبها مهنية وتنظيمية، ولا تتعلق بقضايا دينية، معتبرة أن الفتوى، إن وُجدت، تظل رأياً استشارياً غير ملزم، ولا ينبغي استخدامها لإغلاق النقاش حول إصلاح المهنة.
كما دعت إلى فتح حوار جاد وواضح مع وزارة العدل، يقوم على الشفافية وإشراك المهنيين في صياغة الحلول، بما يخدم تطوير المهنة وتعزيز ثقة المواطنين.
من جهته، جدد الوزير تمسكه باحترام اختصاصات المؤسسات الدينية، مؤكداً أن الحسم في القضايا ذات الطابع الشرعي يعود للمجلس العلمي، وأنه لا يمكنه تجاوز هذا الإطار، خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وأموالهم.
و تبقى القضية مفتوحة على مزيد من النقاش، وسط دعوات لتحقيق توازن بين المرجعية القانونية والتنظيمية من جهة، واحترام الاختصاصات الدينية من جهة أخرى.
