اعتماد عنوان البطاقة الوطنية في التبليغ القضائي يدخل حيّز التنفيذ
تيلي ناظور: سلمى القندوسي
دخل قرار اعتماد العنوان المسجّل في البطاقة الوطنية كمرجع رسمي للتبليغات القضائية حيّز التنفيذ، في خطوة اعتبرها و زير العدل عبد اللطيف وهبي إصلاحاً مهماً لتسريع مساطر القضاء ووضع حدّ للفوضى التي كانت ترافق إجراءات التبليغ.
و أكد وهبي، خلال جلسة برلمانية، أن المحاكم والنيابات العامة ستعتمد حصراً على عنوان البطاقة الوطنية لإبلاغ المعنيين، موضحاً أنه في حال عدم العثور على الشخص في هذا العنوان، سيُعتبر التبليغ قانونياً دون الحاجة لإعادة المسطرة.
و أضاف أن كل من يغيّر محل سكنه دون تحيين عنوانه سيتحمّل المسؤولية القانونية، وأن الأحكام ستُعتبر حضورياً قابلة للتنفيذ فوراً، سواء في القضايا الجنحية أو المدنية.
و دعا الوزير المواطنين إلى الإسراع في تحديث عناوينهم تفادياً لأي تبعات غير متوقعة، مشدداً على أن هذه الخطوة ستضمن سرعة وفعالية أكبر في تنفيذ الأحكام القضائية.
و في تصريح بمناسبة دخول القرار حيّز التطبيق، أوضح وزير العدل أن هذا الإصلاح يعكس ثقة الدولة في مؤسساتها، ويأتي ضمن رؤية شاملة للارتقاء بالعدالة المغربية، خاصة في سياق استعدادات المملكة للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، حيث يشكّل الأمن القضائي عنصراً أساسياً في تعزيز جاذبية المغرب.
و ختم وهبي بأن إصلاح المسطرة الجنائية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو خطوة حضارية لترسيخ عدالة ناجعة ومتوازنة تحمي الحقوق وتضمن فعالية الردع.
