مؤسسة “الناظور الكبير”: تأجيل الحسم في ملف النظافة وسط نقاشات حادة حول جودة الخدمات
عقدت مؤسسة التعاون بين الجماعات “الناظور الكبير”، يوم الجمعة، دورتها العادية لشهر ماي 2026، في سياق نقاش موسع حول واقع تدبير قطاع النظافة وآفاق تطوير خدمات جمع النفايات المنزلية بالجماعات الترابية التابعة للمؤسسة.
وترأس أشغال هذه الدورة النائب الأول لرئيس المؤسسة، سليمان أزواغ، بحضور الكاتب العام لعمالة الناظور، ورئيس قسم الجماعات الترابية بالنيابة، إلى جانب أغلب أعضاء المؤسسة، حيث خُصصت أشغال الاجتماع لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتدبير أحد أبرز المرافق الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للساكنة.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول عقدي التدبير المفوض لشركتي “SOS” و”كازا تكنيك”، المكلفتين بتدبير قطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية بكل من جماعات الناظور وبني أنصار وأزغنغان، حيث جرى تقييم مستوى الخدمات المقدمة، ومناقشة الإكراهات والصعوبات التي تعترض الأداء الميداني، إضافة إلى بحث سبل تحسين جودة التدبير والرفع من فعاليته.
كما شهدت الدورة نقاشاً مستفيضاً بين أعضاء المؤسسة، الذين أثاروا مجموعة من الملاحظات المرتبطة بوضعية النظافة في عدد من الأحياء، خاصة ما يتعلق بتراكم النفايات المنزلية ومخلفات عيد الأضحى، داعين إلى تعزيز آليات المراقبة وتكثيف تدخلات الشركات المفوض لها لضمان استجابة أفضل لانتظارات الساكنة.
وفي ما يتعلق بالنقطة الثانية من جدول الأعمال، والمتعلقة بتعديل بعض فصول ميزانية الجزء الأول، فقد تمت المصادقة على التعديلات المقترحة بناءً على توصيات اللجنة المختصة بإعداد الميزانية، وفق المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أما النقطة الثالثة، التي تخص المصادقة على دفتر التحملات الجديد الخاص بالتدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، فقد تقرر تأجيل الحسم فيها إلى موعد لاحق، من أجل تعميق الدراسة وإغناء مضامينه بمزيد من التشاور بين مختلف الأطراف المعنية.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه يرمي إلى إعداد دفتر تحملات أكثر دقة ونجاعة، يستجيب لتطلعات الساكنة المحلية، ويأخذ بعين الاعتبار الإشكالات المسجلة خلال التجارب السابقة، خصوصاً ما يرتبط بجودة الخدمات واحترام الالتزامات التعاقدية من طرف الشركات المفوض لها.
ويعكس هذا النقاش المستمر داخل مؤسسة “الناظور الكبير” سعيها إلى إعادة هيكلة وتطوير منظومة تدبير قطاع النظافة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتعزيز فعالية هذا المرفق الحيوي، في ظل تزايد مطالب الساكنة بترسيخ معايير أعلى للنظافة داخل مختلف الجماعات الترابية بالإقليم.
