جدل حول جمع التدريس بالمحاماة في المغرب

تيلي ناظور: سلمى القندوسي

يتواصل النقاش في الأوساط القانونية حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وسط مطالب بالسماح لأساتذة كليات الحقوق بممارسة المحاماة إلى جانب التدريس الجامعي.

و أوضح يوسف الكواري، عضو النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن هذا الحق كان معمولاً به قبل سنة 1997، و أن منعه حالياً يخلق نوعاً من عدم التوازن، خاصة أن المحامي الحاصل على الدكتوراه يمكنه التدريس دون ترك مهنته، بينما يُمنع الأستاذ الجامعي من ممارسة المحاماة.

و اعتبر المتدخلون أن هذا الوضع يطرح إشكالاً في تكافؤ الفرص، مؤكدين أن إشراك الأساتذة الباحثين في المحاماة قد يساهم في تحسين جودة الخدمات القانونية، بالنظر إلى خبرتهم العلمية.

في المقابل، عبّرت عدة كليات للحقوق عن رفضها لمبدأ التنافي بين التدريس و المحاماة، مشيرة إلى أن القوانين الحالية لا تمنع هذا الجمع، و أن السماح به يواكب الممارسات الدولية ويساعد على نقل الخبرة العملية إلى الطلبة.

و يرى مهنيون أن تطوير منظومة العدالة يتطلب الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية، بما يعزز جودة الأداء القانوني و يخدم قضايا التنمية.