أحكام بالسجن في ملفات شغب مرتبطة باحتجاجات “جيل Z” بسلا
تيلي ناظور
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في جلسة عقدت مساء الاثنين الماضي، أحكامًا قضائية في حق ثلاثة متهمين على خلفية قضايا مرتبطة بأحداث شغب شهدتها مدينة سلا خلال احتجاجات وُصفت بـ“جيل Z”، حيث قضت بإدانتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، ليبلغ مجموع العقوبات تسع سنوات سجنا.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 سنة، تمت متابعتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة شملت التخريب، والسرقة والنهب من محلات تجارية، والتجمهر المسلح، وحيازة أسلحة بغرض ارتكاب اعتداءات وأعمال عنف في حق موظفين عموميين.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر دجنبر الماضي، حين شهدت بعض المناطق بمدينة سلا احتجاجات مرتبطة بما عُرف بـ“جيل Z”، قبل أن تنحرف في بعض الأحياء إلى أعمال شغب وتخريب استهدفت ممتلكات عامة وخاصة.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد جرى توقيف المتهمين بعد رصدهم في تسجيلات مصورة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرتهم داخل أحد المحلات التجارية بحي الانبعاث بسلا في حالة تلبس بأعمال تخريب وسرقة مواد وسلع غذائية.
وقد باشرت المصالح الأمنية تحرياتها لتحديد هويات المشتبه فيهم، قبل توقيفهم وإحالتهم على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم على قاضي التحقيق، قبل أن تُختتم المسطرة القضائية بصدور الأحكام الابتدائية.
وفي السياق ذاته، سبق للهيئة القضائية نفسها أن أصدرت خلال الأسابيع الماضية أحكامًا مماثلة في ملفات أخرى مرتبطة بأحداث شغب عرفتها مدن الرباط وسلا والخميسات، تراوحت بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا في حق متهمين توبعوا بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح، وإضرام النار، والعنف، وعرقلة السير، والتخريب والنهب.
وتعكس هذه القضايا، وفق متابعين، تشدد القضاء في التعاطي مع أعمال العنف والتخريب المرتبطة بالاحتجاجات غير السلمية، مع التأكيد على استمرار المساطر القضائية في ملفات مماثلة لازالت معروضة على أنظار المحاكم المختصة.
