إلغاء الربط البحري بين الحسيمة وإسبانيا يثير تساؤلات برلمانية

تيلي ناظور

تقدم النائب البرلماني عبد الحق أمغار باستفسار كتابي إلى رئيس مجلس النواب المغربي يوم السادس من يوليو 2026، يسأل فيه عن أسباب إلغاء الخط البحري المباشر الرابط بين ميناء الحسيمة والموانئ الإسبانية.

يأتي هذا الاستفسار البرلماني بعد توقف الرحلات البحرية المباشرة بين الطرفين، مما أثار قلق الساكنة المحلية والجالية المغربية المقيمة بالخارج المنحدرة من منطقة الريف.

يشكل هذا الخط البحري أهمية استراتيجية كبرى لتنقل الأفراد، دعم الحركة الاقتصادية والسياحية بالإقليم، تسهيل وصول الجالية المغربية إلى أرض الوطن خلال مواسم العطلة الصيفية.

يترتب على إلغاء هذا الربط البحري تداعيات سلبية متعددة، منها حرمان الساكنة من وسيلة نقل مباشرة، ارتفاع تكاليف السفر، تعقيد المسارات، تأثير سلبي على التنمية المحلية.

يستفسر النائب البرلماني عن الإجراءات المتخذة لإعادة تفعيل هذا الخط البحري، الضمانات المقدمة لحماية حق المواطنين في التنقل السهل، البدائل المقترحة لتعويض هذا الربط المباشر.

يمثل إلغاء الخط البحري بين الحسيمة وإسبانيا قراراً يحتاج إلى مراجعة شاملة، بالنظر إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه.

كان هذا الربط البحري أداة حيوية لخدمة الساكنة المحلية وتعزيز الجاذبية الترابية للإقليم.

تستدعي هذه الوضعية تدخلاً عاجلاً من السلطات المعنية، دراسة معمقة للأسباب الكامنة وراء الإلغاء، وضع حلول عملية تعيد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي، ضماناً لحقوق المواطنين ودعماً للتنمية المحلية المتوازنة.