الاستئناف يبرئ المهاجري في ملف “تبديد أموال” ويعيد رسم ملامح ترشحه بشيشاوة

تيلي ناظور

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة، ببراءة البرلماني هشام المهاجري، في ملف يتعلق باتهامات مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية بمدينة الجديدة، في قرار ينهي مرحلة قضائية استمرت لسنوات، وكان لها انعكاس مباشر على مساره السياسي.

ويأتي هذا الحكم ليطوي واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، وارتبطت بملف واسع شمل عدداً من المنتخبين والمسؤولين والمقاولين، حيث تمت متابعة 32 متهماً في هذا الملف، على خلفية شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية، واستغلال النفوذ، ومنح امتيازات خارج الإطار القانوني.

وكان هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، من بين الأسماء التي شملتها المتابعة بصفته مقاولاً، إلى جانب منتخبين وبرلمانيين وموظفين ومسؤولين محليين، من ضمنهم البرلماني يوسف بيازيد.

وبصدور هذا القرار الاستئنافي، يُغلق الملف قضائياً في حق المهاجري على مستوى هذه المرحلة، ما يعيد فتح النقاش حول تداعياته السياسية، خاصة في ما يتعلق بإمكانية ترشحه خلال الاستحقاقات المقبلة بدائرة شيشاوة باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

ويُنتظر أن يكون لهذا الحكم انعكاسات على المشهد السياسي المحلي، في ظل إعادة ترتيب بعض المواقع الانتخابية، وتزايد الرهانات المرتبطة بالاستحقاقات القادمة.