اللائحة النسائية تشعل التنافس السياسي بجهة الشرق.. و نساء الناظور في قلب السباق البرلماني

تيلي ناظور

بدأت الأجواء الانتخابية تفرض نفسها مبكرا بجهة الشرق، مع تصاعد النقاش داخل الأحزاب السياسية حول اللائحة الجهوية النسائية الخاصة بالانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، والتي تعد من أبرز بوابات الوصول إلى البرلمان بالنظر إلى أهمية موقع وكيلة اللائحة داخل الترتيب الجهوي.

وفي إقليم الناظور، دخلت مجموعة من الأسماء النسائية دائرة التنافس من أجل نيل تزكية أحزابها لقيادة اللوائح الجهوية، وسط حركية سياسية متسارعة وصراع صامت يمتد إلى مختلف أقاليم الجهة، التي تسعى بدورها إلى الظفر بالمراكز الأولى.

وفي هذا الإطار، يشهد حزب الأصالة والمعاصرة نقاشا داخليا متواصلا حول الاسم الذي سيقود اللائحة النسائية، حيث يتم تداول اسم الدكتورة سهيلة صبار، الرئيسة السابقة لجماعة بني شيكر والنائبة الأولى الحالية لرئيس الجماعة، إلى جانب ابنة رئيس جماعة سلوان جمال الحمزاوي، ضمن أبرز المرشحات المطروحات داخل الحزب.

أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فتبرز داخله أسماء نسائية من الناظور، من بينها شقيقة الرئيس السابق لجماعة الناظور سليمان حوليش، التي يجري الحديث عنها كأحد الوجوه المرشحة لتمثيل الحزب على مستوى جهة الشرق.

وفي المقابل، تتواصل المشاورات داخل حزب الاستقلال حول اسم المرشحة التي ستحصل على التزكية الجهوية، حيث تبرز فدوى أهلال كواحدة من الأسماء المطروحة بقوة، وسط منافسة مع مرشحة تنتمي إلى إقليم بركان، بينما تشير المعطيات المتداولة إلى توجه حزب الحركة الشعبية نحو دعم مرشحة من إقليم الدريوش.

كما يراهن حزب التجمع الوطني للأحرار على اسم ابنة سعيد الرحموني ضمن الأسماء المرشحة لقيادة اللائحة النسائية الجهوية، في حين تتجه كفة حزب العدالة والتنمية، بحسب مصادر متطابقة، نحو ترشيح اسم نسائي من مدينة وجدة.

ومن جهة أخرى، لم يحسم حزب التقدم والاشتراكية بعد في اختياراته النهائية، إذ لا يزال باب التنافس مفتوحا بين عدد من الأسماء على الصعيد الجهوي، دون بروز مرشحة ناظورية بشكل واضح حتى الآن.

ويرى متابعون للشأن السياسي بالجهة أن معركة اللائحة النسائية أصبحت تخضع لحسابات متعددة تتجاوز الجانب التنظيمي، من بينها الحضور العائلي، والدعم الداخلي، والعلاقات داخل دوائر القرار الحزبي، إضافة إلى القدرة على تمثيل الحزب انتخابيا وإعلاميا.

وتحظى اللائحة الجهوية النسائية باهتمام متزايد داخل الساحة السياسية المغربية، باعتبارها إحدى الآليات التي تم اعتمادها لتعزيز حضور النساء داخل البرلمان، غير أن التنافس حولها تحول مع مرور الوقت إلى معركة سياسية مبكرة بين الأحزاب والأقاليم.

وفي انتظار الحسم الرسمي في أسماء وكيلات اللوائح، يبدو أن جهة الشرق ستكون على موعد مع سباق انتخابي ساخن تقوده هذه المرة نساء يسعين إلى حجز مكان لهن تحت قبة البرلمان.