الدار البيضاء تعزز موقعها كقطب أفريقي للتحكيم الدولي ضمن تحول قانوني و استثماري متسارع
تيلي ناظور
ترسخ المغرب، من خلال مدينة الدار البيضاء، موقعه كقطب أفريقي صاعد في مجال التحكيم الدولي ومرجع إقليمي في تسوية النزاعات التجارية، وذلك في ظل دينامية مؤسساتية وتشريعية متسارعة، أكدت ذلك مخرجات الدورة التاسعة من “أيام البيضاء للتحكيم” المنظمة من طرف المركز الدولي للوساطة والتحكيم.
ونتيجة لذلك، برزت المملكة كفاعل محوري في إعادة تشكيل بيئة التحكيم على مستوى القارة الأفريقية، خاصة مع تزايد ثقة الفاعلين الاقتصاديين في الآليات البديلة لتسوية النزاعات.
وبما أن هذا التحول يستند إلى تراكم إصلاحات قانونية ومؤسساتية خلال العقد الأخير، فقد شهد المغرب اعتماد إطار تشريعي حديث للتحكيم، إلى جانب إرساء آليات للمصالحة المسبقة ضمن ميثاق الاستثمار، ثم تطوير البنية المؤسسية لوسائل التسوية الودية، وهو ما عزز جاذبية الدار البيضاء كمركز قانوني واقتصادي إقليمي.
ونتيجة لذلك، أصبح القطب المالي للدار البيضاء نموذجاً مرجعياً على المستوى القاري، لكونه أول مركز مالي في أفريقيا من حيث الحضور والتأثير.
كما أنّ هذا التطور لا يمكن فصله عن الموقع الجيو-استراتيجي للمغرب الذي يجمع بين الفضاءات الأفريقية والعربية والأوروبية، مما يمنحه ميزة تنافسية في سوق التحكيم الدولي، فبسبب هذا التموضع الجغرافي والقانوني، باتت المملكة تضطلع بدور متزايد في هيكلة آليات تسوية النزاعات التجارية العابرة للحدود، خصوصاً مع توسع الاستثمارات في القارة.
ومن ثمّ فإن الدار البيضاء لم تعد مجرد مركز اقتصادي، بل تحولت إلى منصة قانونية إقليمية ذات إشعاع دولي.
وفي السياق ذاته، دعا المشاركون في الدورة إلى تعزيز هذا الزخم عبر تسهيل الولوج إلى آليات التحكيم وتطوير أدلة عملية موجهة للمستثمرين، لأن فعالية هذه المنظومة ترتبط بمدى وضوحها وسهولة استخدامها من طرف الفاعلين الاقتصاديين، وكي يتم ترسيخ الثقة بشكل أكبر، برزت الحاجة إلى مزيد من التبسيط والإرشاد المؤسسي.
ومن جهة أخرى، أشاد خبراء دوليون بالتطور الذي يعرفه مركز الدار البيضاء للتحكيم، حيث اعتبروا أن هذا التحول يعكس إرادة سياسية واضحة و رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل المغرب مركزاً عالمياً لتسوية النزاعات، بينما أكد مسؤولون من مؤسسات مالية دولية أن التجربة المغربية أصبحت تحظى باهتمام متزايد نظراً لنجاعتها ومرونتها.
وبالإضافة إلى ذلك، يشهد التحكيم الدولي تحولاً عميقاً على المستوى العالمي، إذ لم يعد مقتصراً على الشركات الكبرى، بل أصبح أداة استراتيجية متاحة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، خاصة مع تزايد الاعتماد على السرية والمرونة في تسوية النزاعات، بينما ساهمت التكنولوجيا الحديثة في إعادة تشكيل هذا المجال بشكل جذري.
فمع دخول الذكاء الاصطناعي ومنصات التحكيم الإلكتروني وأدوات إدارة الوثائق الرقمية، باتت المساطر أكثر سرعة وفعالية، غير أن هذا التطور يفرض أيضاً تحديات تتعلق بتحديث القواعد القانونية لمواكبة التحولات الرقمية، ومن ثمّ أصبح لزاماً على مراكز التحكيم تطوير أطرها التنظيمية باستمرار.
أخيراً، تشير النقاشات التي شهدتها هذه الدورة إلى توسع نطاق التحكيم ليشمل مجالات جديدة مثل الاستثمار الأخضر والاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد العالمية، و هو ما يعكس تحولات الاقتصاد الدولي المعاصر، وعلى الرغم من ذلك، فإن نجاح هذا المسار يظل رهيناً بقدرة المؤسسات على التكيف المستمر مع هذه التغيرات، بما يضمن استدامة موقع المغرب كفاعل رئيسي في منظومة التحكيم الدولي.
