أحكام صارمة في قضية تزوير الماستر بجامعة ابن زهر.. القضاء يبعث رسائل حازمة ضد الفساد
تيلي ناظور
أنهت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش فصول واحدة من القضايا المثيرة التي هزت الرأي العام، والمتعلقة بتزوير شواهد الماستر بجامعة ابن زهر، بعد مسار قضائي تابعته الأوساط الجامعية والحقوقية باهتمام كبير.
وفي هذا الإطار، أصدرت المحكمة حكماً يقضي بسجن الأستاذ الجامعي أحمد قليش لمدة أربع سنوات حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 237 ألف درهم، وذلك على خلفية تورطه في هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً حول نزاهة الشهادات الجامعية.
كما طالت الأحكام زوجته، وهي محامية تنتمي لهيئة أكادير، حيث قضت المحكمة في حقها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم، في خطوة تعكس تشعب القضية وتداخل المسؤوليات بين عدد من الأطراف.
من جانبه، أدين رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، والذي يشغل أيضاً صفة أستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء، بسنة واحدة حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية حُددت في 40 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، قضت الهيئة القضائية بسجن ابن المتهم الرئيسي، وهو محام بهيئة مراكش، لمدة ثمانية أشهر حبسا نافذا، مرفقة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما أصدرت حكماً مماثلاً في حق موثق بمدينة أكادير بلغ أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تتجاوز 237 ألف درهم.
في المقابل، خلصت المحكمة إلى تبرئة أستاذ جامعي آخر من التهم المنسوبة إليه، لعدم توفر أدلة كافية تدينه.
وفي الختام، تعكس هذه الأحكام توجهاً واضحاً نحو تشديد الخناق على جرائم التزوير والفساد، خاصة داخل المؤسسات التعليمية، كما تؤكد عزم القضاء على حماية مصداقية الشهادات الجامعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.
