إسبانيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود والكهرباء

تيلي ناظور

أقرت حكومة إسبانيا برئاسة بيدرو سانشيز حزمة إجراءات طارئة بقيمة 5 مليارات يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط، وذلك من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة (VAT) على الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي من 21% إلى 10%.

ويُتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى انخفاض أسعار البنزين والديزل بنحو 0.30 إلى 0.40 يورو للتر الواحد، بالإضافة إلى تعليق بعض الرسوم الخاصة على المحروقات وإلغاء ضريبة 5% على استهلاك الكهرباء.

ويشمل الحزمة التي تضم نحو 80 إجراءً تجميد أسعار الغاز المسال (البوتان والبروبان) المستخدم في المنازل، وتقديم دعم إضافي لقطاعي النقل والفلاحة الأكثر تأثراً بالأزمة.

كما أنها تهدف إلى حماية الأسر الهشة من خلال تمديد الخصومات الاجتماعية على فواتير الكهرباء ومنع قطع الإمدادات عن المواطنين الأكثر ضعفاً.

وبالرغم من أن هذه القرارات جاءت كرد فعل سريع على الصدمة الطاقية العالمية، فإنها تُعد خطوة تاريخية في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يستفيد منها ملايين الأسر والسائقين يومياً.

ونتيجة لذلك، بدأت الأسعار تنخفض فعلياً في محطات الوقود والفواتير المنزلية منذ نهاية شهر مارس 2026.

كذلك، سلطت هذه الإجراءات الضوء على أهمية التدخل الحكومي السريع لمواجهة التضخم الناتج عن الأزمات الجيوسياسية، غير أن بعض الخبراء حذروا من أن جزءاً من التوفير قد لا يصل كاملاً إلى المستهلك إذا استغل بعض التجار الوضع.

ومن ثم، يُنتظر أن تراقب الجهات المعنية تطبيق الخفض بشكل صارم لضمان استفادة الجيوب الإسبانية فعلياً من هذه القرارات.

أخيراً، يُنظر إلى هذا التحرك كمثال يُحتذى به في مواجهة غلاء المعيشة، إذ يؤكد أن تخفيف العبء عن المواطنين يمكن أن يكون أولوية وطنية حتى في ظل التحديات الدولية الكبرى.