تأسيس الجمعية المغربية لصوت المرأة العدل.. أول إطار نسائي وطني للعدولات
تيلي ناظور
أعلنت مجموعة من العدلات المغربيات رسمياً عن تأسيس «الجمعية المغربية لصوت المرأة العدل»، وهي أول جمعية نسائية وطنية غير حكومية تجمع العدلات المزاولات لمهنة التوثيق العدلي، وذلك بعد سنوات من الانتظار والجهود الجماعية التي بدأت منذ السماح للمرأة بولوج المهنة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
أكدت الدكتورة نادية الشرقاوي، رئيسة الجمعية، أن تأسيس الجمعية يأتي تتويجاً للإرادة الملكية الراسخة في تمكين المرأة المغربية وإشراكها في كل المجالات الحيوية، مشيرة إلى أن ولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي التي كانت حكراً على الرجال لقرون شكّل نقلة نوعية في مسار المناصفة والمساواة.
وأوضحت أن الفكرة راودت العدلات منذ اليوم الأول لمزاولتهن المهنة، لكن غياب إطار موحد حال دون بلورتها، حتى تم عقد الجمع العام التأسيسي يوم 5 فبراير 2024، واستكمال كل الإجراءات القانونية للحصول على الترخيص الرسمي.
المكتب التنفيذي
- الرئيسة: الدكتورة نادية الشرقاوي
- النائبة: الدكتورة زينب عبد الوافي
- الكاتبة العامة: الأستاذة رشيدة وزين
- أمينة المال: الأستاذة سكينة بن الغازي
- نائبتها: الأستاذة صفية المكي
- المستشارات: الدكتورة عتيقة الفارس والأستاذة عائشة بلحسين
تركز الجمعية على خمسة محاور أساسية:
- توحيد صوت العدلة المغربية وتوثيق الأواصر بينهن على المستوى الوطني
- تمكين العدلة من مواكبة كل المستجدات التشريعية والمهنية
- تعزيز مشاركة المرأة العدل في التنمية الوطنية
- بناء قدرات العدلة عبر التكوين المستمر والندوات العلمية
- فتح قنوات تعاون وطنية ومغاربية ودولية مع الهيئات ذات الاهتمام المشترك
ستعتمد الجمعية على تنظيم ندوات وملتقيات ودورات تكوينية، إصدار نشرات علمية، إحداث موقع إلكتروني وخزانة مرجعية، عقد شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية، والإسهام في تفعيل الوساطة الأسرية والاستشارات القانونية.
اختتمت الدكتورة نادية الشرقاوي البيان بالتأكيد على أن «الجمعية المغربية لصوت المرأة العدل» ليست كياناً سياسياً أو نقابياً، بل فضاء مهني نسائي يسعى لإسماع صوت العدلة في النقاش العمومي، وإنصافها تشريعياً، و إثبات أن المرأة المغربية كما في القضاء والمحاماة قادرة على التميز في مهنة التوثيق العدلي التي تحمل تاريخاً عريقاً ومسؤولية وطنية كبرى.
