الكلية متعددة التخصصات بالناظور تناقش تحديات القانون في ظل الثورة التكنولوجية في ندوة علمية وطنية

تيلي ناظور

تحتضن الكلية متعددة التخصصات بالناظور، يوم السبت 04 يوليوز 2026، ندوة علمية وطنية تحت عنوان: “القانون في مواجهة الثورة التكنولوجية: إشكالات التكيف والمسايرة”، وذلك بمشاركة أساتذة باحثين وطلبة سلك الدكتوراه، في إطار نقاش أكاديمي يروم تحليل انعكاسات التحول الرقمي على المنظومة القانونية.

وفي هذا الإطار، تنظم هذه الندوة بشراكة بين مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، بهدف تعميق النقاش العلمي حول مدى قدرة القانون على مواكبة التحولات المتسارعة التي أفرزتها الثورة الرقمية وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن هذا المنظور، تسعى أشغال الندوة إلى مساءلة التحولات التي طالت المفاهيم القانونية التقليدية، خاصة ما يرتبط بالمسؤولية القانونية، وحماية المعطيات الشخصية، والأمن السيبراني، والعدالة الرقمية، في سياق تكنولوجي يتطور بوتيرة متسارعة ويعيد تشكيل العديد من الأطر القانونية القائمة.

كما أبرزت الورقة التأطيرية للندوة أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة تقنية مساعدة، بل تحولت إلى عنصر بنيوي مؤثر في مختلف أبعاد الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يفرض تطوير منظومة قانونية مرنة وقادرة على استيعاب مستجدات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وتقنيات البلوك تشين، إلى جانب التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.

وفي هذا السياق، ستتطرق أشغال الندوة إلى التجربة المغربية في مجال الرقمنة القانونية، من خلال مناقشة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الرامية إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية، وتطوير آليات حماية المعطيات الشخصية، فضلاً عن مواكبة التحول الرقمي داخل الإدارة العمومية ومرفق القضاء.

كما ستتناول المداخلات العلمية مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها: الذكاء الاصطناعي وفلسفة القانون، المقارنات التشريعية في تنظيم التكنولوجيا الحديثة، تطور المفاهيم القانونية في العصر الرقمي، المسؤولية المدنية والجنائية للأنظمة الذكية، إضافة إلى قضايا الأمن السيبراني والجرائم المعلوماتية.

وسيُشرف على تنسيق أشغال هذا اللقاء العلمي كل من يوسف عنتار، ومصطفى قريشي، وعزيزة الغوداني، في أفق خلق فضاء أكاديمي لتبادل الرؤى وتعميق النقاش حول مستقبل العلاقة بين القانون والتكنولوجيا.

وتندرج هذه المبادرة العلمية ضمن الدينامية الأكاديمية التي تعرفها المؤسسة، والهادفة إلى تعزيز البحث العلمي والانفتاح على القضايا المعاصرة، بما يكرّس دور الجامعة في مواكبة التحولات التكنولوجية والمجتمعية وإنتاج المعرفة القانونية الحديثة.