المجتمع المدني
المتقاعدون يطالبون بتفعيل مقتضى تعميم الزيادة على الأجور و المعاشات
تيلي ناظور: سلوى المرابط
في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاجتماعية، أصبحت مطالب المتقاعدين بتفعيل مقتضى تعميم الزيادة على الأجور والمعاشات أكثر إلحاحًا
هذا المطلب الذي يُعتبر جزءًا من حقوقهم المشروعة ينبع من الحاجة إلى توفير حياة كريمة لفئة قدمت الكثير للوطن خلال سنوات عملها
مطالب ملحة من أجل العدالة الاجتماعيةاستمرارًا في جهودهم لتحقيق العدالة الاجتماعية، تُشدد الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين على ضرورة اعتماد السلم المتحرك للمعاشات كحل للتصدي لارتفاع تكاليف الحياة .
وتتمثل هذه المطالب في زيادة عامة للمعاشات لا تقل عن 2000 درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاشات ليعادل الحد الأدنى للأجور (SMIG)
إلى جانب ذلك، وفي سياق تحسين الظروف الصحية للمتقاعدين، تطالب الشبكة بإعادة النظر في تعويضات التطبيب والخدمات الصحية لتغطي 100% من النفقات، كما ترى ضرورة استفادة الأرامل من معاش الزوج كاملاً، وهو مطلب يعكس السعي لتوسيع دائرة الإنصاف الاجتماعي .
التحركات الإحتجاجية : أصوات ترفض التجاهلومن هذا المنطلق، لجأ المتقاعدون إلى التعبير عن مطالبهم من خلال وقفات احتجاجية نظمتها الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، كان أبرزها الوقفة الوطنية أمام مقر البرلمان في الرباط .
وقد جاءت هذه التحركات كرد فعل على الجمود الذي تعرفه معاشاتهم منذ أكثر من عقدين، رغم أن الموظفين النشطين استفادوا من زيادات متتالية خلال الفترة ذاتها .
وبذلك، تُبرز هذه الوقفات أهمية الضغط الشعبي في إيصال الرسائل للحكومة وصناع القرار .
و في سياق استجابات الحكومة، تم الإعلان عن تخفيض ضريبي بنسبة 50% على معاشات التقاعد، وهو ما اعتبره المتقاعدون خطوة إيجابية لكنها غير كافية. فبالرغم من أن هذه المبادرة تسعى إلى تخفيف الأعباء المالية، إلا أنها تستهدف فقط نسبة محدودة من المتقاعدين، بينما تظل الأغلبية بحاجة إلى زيادات مباشرة تُساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة .
هذا الواقع، الذي يظهر فيه تفاوت بين مطالب المتقاعدين وإجراءات الحكومة، يعكس تحديات أعمق تتطلب حلولًا شاملة تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الفئات الأكثر تضررًا .
وسائل الربط ودورها في تعزيز الموقففي هذا السياق، لجأ المتقاعدون إلى وسائل متعددة لتعزيز موقفهم، شملت تقديم العرائض الإلكترونية، والاستعانة بوسائل الإعلام لتسليط الضوء على معاناتهم، إضافة إلى تشكيل تحالفات مع منظمات المجتمع المدني
هذه التحركات تُظهر وعيًا متزايدًا بأهمية الضغط المنظم كوسيلة للتأثير على صناع القرار، وهو ما يعكس قوة التضامن بين أفراد هذه الفئة .
آفاق الحلول : هل يمكن تحقيق العدالة ؟ وبالنظر إلى مستقبل هذه القضية، يبرز التساؤل حول قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين إمكاناتها المالية واحتياجات المتقاعدين .
يرى الخبراء أن الحل يكمن في تبني سياسات شاملة تستند إلى مراجعة أنظمة التقاعد، وإقرار زيادات منتظمة تتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة .
ومع ذلك، يبقى تحقيق هذا الهدف رهينًا بإرادة سياسية حقيقية واستعداد الحكومة للاستماع إلى مطالب هذه الفئة، التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع .
ختامًا، تمثل مطالب المتقاعدين بتفعيل مقتضى تعميم الزيادة على الأجور والمعاشات دعوة صريحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة .
ومع استمرار التحركات الشعبية والضغط المنظم، يبقى الأمل معقودًا على تجاوب الحكومة مع هذه المطالب لضمان مستقبل أكثر إنصافًا للفئات الأكثر
