زلزال سياسي في السنغال.. استقالة رئيس الجمعية الوطنية بعد إقالة سونكو
تيلي ناظور
دخلت الساحة السياسية في السنغال مرحلة جديدة من التوتر وإعادة ترتيب موازين القوى، عقب إعلان رئيس الجمعية الوطنية، المالك ندياي، استقالته يوم الأحد، في خطوة جاءت بعد يومين فقط من إقالة رئيس الوزراء السابق عثمان سونكو من منصبه، رغم احتفاظه بقيادة حزب الأغلبية داخل البرلمان.
ويُنظر إلى هذه التطورات المتسارعة على أنها مؤشر واضح على عمق التحولات السياسية التي تشهدها البلاد، خصوصًا مع صعود اسم بوليفارد لخلافة سونكو في رئاسة الحكومة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل التوازنات داخل مؤسسات الحكم.
استقالة ندياي لم تُفهم باعتبارها إجراءً بروتوكوليًا فحسب، بل اعتبرها مراقبون خطوة سياسية مرتبطة مباشرة بإعادة تشكيل هرم السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد. ويأتي ذلك في سياق حساس تشهده السنغال، التي تُعد واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في غرب إفريقيا.
ورغم أن السلطات لم تكشف رسميًا عن جميع خلفيات هذه القرارات، فإن متابعين للشأن السنغالي يرون أن إقالة سونكو، الذي يتمتع بشعبية واسعة وقاعدة سياسية مؤثرة، قد تفتح الباب أمام مرحلة من التجاذبات داخل الأغلبية الحاكمة، خاصة إذا ما استمرت الانقسامات بين مراكز النفوذ السياسي.
في المقابل، تسعى القيادة السنغالية إلى احتواء أي ارتدادات سياسية محتملة، عبر تسريع عملية الانتقال الحكومي وإعادة ضبط المشهد السياسي، بما يضمن استمرار عمل المؤسسات وتفادي أي فراغ في السلطة.
وتترقب الأوساط السياسية والشعبية في السنغال الخطوات المقبلة للحكومة الجديدة، وسط توقعات بأن تحمل المرحلة القادمة تحديات كبيرة تتعلق بالاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على وحدة الأغلبية البرلمانية.
