كايفين وارش على رأس الفيدرالي… جدل استقلالية البنك المركزي يعود للواجهة

تيلي ناظور

تداولت تقارير إعلامية حديثة أن كايفين وارش Kevin Warsh أدى اليمين الدستورية في البيت الأبيض، ليتولى رسمياً رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في خطوة غير مألوفة من حيث البروتوكول، أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التطور المعلن في سياق اقتصادي عالمي يتسم بقدر كبير من التوتر، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية، إضافة إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية، خصوصاً المرتبطة بالشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على أسواق الطاقة والنمو العالمي.

وبحسب ما يتم تداوله، فإن هذا التعيين يعيد فتح ملف حسّاس داخل الولايات المتحدة يتعلق بعلاقة السلطة التنفيذية بالبنك المركزي، خاصة في ظل الجدل حول توجهات السياسة النقدية، بين من يدفع نحو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو، ومن يحذر من تداعيات ذلك على التضخم واستقرار الدولار.

كما أثار أداء اليمين داخل البيت الأبيض، وبحضور الرئيس دونالد ترامب Donald Trump الذي يُنسب إليه قرار التعيين، نقاشاً حول مدى استقلالية المؤسسة النقدية الأمريكية، إذ اعتبره بعض المراقبين سابقة رمزية قد تعكس تقارباً أكبر بين السياسة النقدية والقرار السياسي، وهو ما لم يحدث بهذا الشكل منذ عقود.

في المقابل، تشير وجهة نظر أخرى داخل دوائر القرار الاقتصادي إلى أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي Federal Reserve تبقى مبدأً مؤسسياً راسخاً، وأن أي رئيس للمؤسسة يظل ملزماً بالدفاع عن أدوات السياسة النقدية بعيداً عن الضغوط السياسية المباشرة، مهما كانت طبيعة السياق السياسي المحيط.

وكان وارش قد أكد خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ على أن “استقلالية السياسة النقدية شرط أساسي لاستقرار الاقتصاد”، مشدداً على أن المؤسسة النقدية “غير مهددة” رغم ما وصفه البعض بوجود ضغوط سياسية متزايدة في المرحلة الحالية.

ويأتي هذا الجدل في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات متشابكة بين التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الطاقة، ما يجعل أي تغيير في قيادة الفيدرالي محل متابعة دقيقة من الأسواق العالمية، التي تترقب تأثيرات محتملة على سعر الدولار، وتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل هذا المشهد، يبقى السؤال المطروح في دوائر المال والأعمال: هل يستطيع رئيس الفيدرالي الجديد الحفاظ على التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي وضغوط السياسة، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات غير مسبوقة في علاقة البنك المركزي بالبيت الأبيض؟