محكمة العدل الدولية تُرسّخ الحماية الدولية للحق في الإضراب

تيلي ناظور

في تطور قانوني لافت من شأنه أن يعيد تشكيل النقاش العالمي حول حقوق العمال، أصدرت International Court of Justice رأياً استشارياً اعتبر فيه أن الحق في الإضراب يندرج ضمن نطاق الحماية التي توفرها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

ويأتي هذا الرأي، وفق ما أفادت به تقارير نقابية ودولية، ليضع حدّاً لسجال طويل استمر لسنوات داخل أروقة International Labour Organization، بشأن ما إذا كان الإضراب يُعد حقاً أصيلاً ومكفولاً ضمن الحرية النقابية، أم أنه ممارسة يمكن تقييدها بشكل واسع بموجب التشريعات الوطنية.

وبحسب مضمون الرأي الاستشاري، فإن المحكمة أكدت أن الحرية النقابية لا يمكن فصلها عملياً عن حق العمال في الإضراب، باعتباره أحد أهم أدوات الضغط المشروع للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال. كما شددت على أن أي تفسير لاتفاقية الحرية النقابية يفقد جوهره إذا جُرّد العمال من وسيلة جماعية فعّالة للتعبير عن مطالبهم.

هذا التوجه القانوني يُنظر إليه باعتباره دعماً مهماً لقراءات طويلة تبنتها هيئات الخبراء في منظمة العمل الدولية، والتي لطالما اعتبرت أن الإضراب يشكل امتداداً طبيعياً للحق في التنظيم النقابي، وليس حقاً منفصلاً أو ثانوياً.

ورغم الأهمية الرمزية والقانونية الكبيرة لهذا الرأي، فإنه لا يحمل طابع الإلزام المباشر للدول، باعتباره رأياً استشارياً. غير أن خبراء القانون الدولي يؤكدون أن مثل هذه الآراء تتمتع بثقل قانوني ومعنوي معتبر، وغالباً ما تؤثر في تطوير التشريعات الوطنية، وفي توجيه سياسات العمل، وكذلك في تفسير المعايير الدولية ذات الصلة.

وفي المقابل، يتيح هذا الإطار الدولي للدول هامشاً لتنظيم ممارسة الإضراب داخلياً، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى إفراغ الحق من مضمونه أو تحويله إلى حق نظري غير قابل للتطبيق العملي.

ويعتبر مراقبون أن هذا التطور قد يشكل نقطة تحول في ميزان العلاقة بين العمال وأرباب العمل والدول، خصوصاً في ظل تصاعد النقاشات عالمياً حول حدود الحق في الإضراب، وازدياد التحديات المرتبطة بالحريات النقابية في عدد من السياقات الاقتصادية والسياسية.

وبينما يرحب الاتحاد الدولي للنقابات بهذا التوجه باعتباره انتصاراً لمبادئ العدالة الاجتماعية، يبقى التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة مرتبطاً بكيفية ترجمة هذا الفهم القانوني إلى تشريعات وطنية متوازنة، تحمي الحق في الإضراب دون الإخلال باستقرار علاقات العمل.

وفي المحصلة، يعيد هذا الرأي التأكيد على أن الحرية النقابية لا يمكن أن تُفهم بمعزل عن أدواتها الأساسية، وأن الإضراب يظل في صميم معركة طويلة من أجل تكريس توازن أكثر عدلاً بين العمل ورأس المال على المستوى العالمي.