13 سنة سجناً نافذاً في ملف مبديع تهزّ جرائم الأموال
تيلي ناظور
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، حكماً يقضي بإدانة الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، بعقوبة حبسية نافذة مدتها 13 سنة، في ملف يتابع فيه على خلفية قضايا مرتبطة بتدبير الصفقات العمومية والتسيير المالي والإداري للجماعة.
ويأتي هذا الحكم ليضع حداً لمسار قضائي طويل أثار اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات الموجهة للمعني بالأمر، والتي شملت اختلالات مفترضة في تدبير المال العام على مستوى جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة رئاسته لها.
كما شمل الملف عدداً من المتابعين الآخرين، حيث توبعوا بدورهم في سياق القضية نفسها المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية، في واحدة من أبرز القضايا التي نظرت فيها محاكم جرائم الأموال خلال السنوات الأخيرة.
وتندرج هذه الأحكام ضمن سياق الجهود القضائية الرامية إلى تعزيز مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في قضايا التسيير العمومي والمال العام، وسط متابعة إعلامية وحقوقية واسعة لهذا الملف منذ انطلاقه.
ومن المرتقب أن يثير هذا الحكم تفاعلات سياسية وقانونية، بالنظر إلى الموقع السابق للمعني بالأمر داخل الحكومة المغربية، وما ارتبط بالقضية من نقاشات حول الحكامة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
