بوانو: سحب تعديلات “العدالة والتنمية” على مشروع قانون مهنة المحاماة جاء حفاظًا على أجواء التوافق
تيلي ناظور : أيوب بن كرعوف
أكد عبد الله بوانو أن قرار سحب التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، جاء في إطار الحرص على الحفاظ على أجواء الحوار والتوافق بين وزارة العدل وهيئات المحامين، بعد الجدل الذي أثارته بعض المقترحات والتأويلات التي رافقتها.
وأوضح بوانو أن المجموعة النيابية ارتأت سحب تلك التعديلات تفاديًا لأي توتر قد يؤثر على مسار النقاش المؤسساتي المرتبط بإصلاح مهنة المحاماة، مؤكدًا أن الهدف من المقترحات المقدمة كان المساهمة في تجويد النص القانوني ومواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، وليس خلق أي خلاف مع الهيئات المهنية المعنية.
وأشار رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى أن بعض التعديلات التي تم تداولها أُحيطت، بحسب تعبيره، بتأويلات غير دقيقة، ما أدى إلى بروز ردود فعل وانتقادات داخل الأوساط المهنية، وهو ما دفع المجموعة إلى تغليب منطق التوافق والحوار حفاظًا على السير العادي لمناقشة المشروع.
ويأتي هذا التطور في سياق النقاش الذي يرافق مشروع قانون مهنة المحاماة، والذي يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط القانونية والحقوقية، بالنظر إلى ما يتضمنه من مقتضيات مرتبطة بتنظيم المهنة وشروط الولوج إليها وممارسة مهامها.
وكانت هيئات مهنية وجمعيات تمثل المحامين قد عبرت خلال الفترة الأخيرة عن مواقف متباينة بشأن عدد من المقترحات المرتبطة بتعديل مشروع القانون، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضمن الحفاظ على استقلالية المهنة وتطويرها بما ينسجم مع التحولات القانونية والمؤسساتية.
ويرى متابعون أن خطوة سحب التعديلات تعكس توجهًا نحو تهدئة النقاش وإفساح المجال أمام استمرار المشاورات بين مختلف الأطراف المعنية، في أفق التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع القانون تراعي انتظارات المهنيين ومتطلبات تحديث منظومة العدالة.
