زكية الدريوش تبحث مع تجار السمك إصلاحات القطاع بالرباط
تيلي ناظور
شهد مقر قطاع الصيد البحري بمدينة الرباط، أمس الإثنين 11 ماي 2025، اجتماعاً موسعاً جمع وفداً عن الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري السيدة زكية الدريوش، بحضور النائب البرلماني محمد أبركان، حيث خُصص اللقاء لبحث عدد من الملفات المهنية المرتبطة بتنظيم وتسويق الثروة السمكية بالمملكة.
وفي هذا السياق، ناقش الحاضرون قرار المكتب الوطني للصيد المتعلق بتحيين عملية الأداء بواسطة الشيك، وهو الموضوع الذي أثار خلال الفترة الأخيرة نقاشاً واسعاً داخل أوساط مهنيي القطاع، خاصة في ما يتعلق بطرق المعاملات التجارية وضمان سلاسة العمليات داخل أسواق السمك بالجملة.
كما تطرق الاجتماع إلى مآل القانون 14:08 المنظم لبيع السمك بالجملة، إلى جانب التعديلات المحتملة التي يمكن إدخالها عليه بهدف مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتحسين الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين مختلف المتدخلين.
ومن جهة أخرى، حضر مشروع الصناديق البلاستيكية الموحدة الخاصة بالأسماك السطحية ضمن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، حيث تم التداول بشأن آليات تنزيل هذا المشروع الذي يهم أصنافاً مثل السردين والكابايلا والأنشوبة والشرن، في إطار تعزيز شروط السلامة الصحية وجودة نقل وتسويق المنتجات البحرية.
وفي السياق ذاته، أثار ممثلو تجار السمك قضية الولوج إلى الثروة السمكية، خاصة بالموانئ الجنوبية وعلى رأسها ميناء بوجدور، حيث تمت مناقشة الإكراهات التي تواجه المهنيين في الاستفادة من المنتوج السمكي وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين داخل القطاع.
كما ناقش الاجتماع فكرة إحداث قانون للبيع الثاني، باعتباره أحد المقترحات التي تهدف إلى إعادة تنظيم عمليات تسويق المنتوجات البحرية وتطوير مسارات البيع داخل الأسواق الوطنية، بما يساهم في تعزيز الشفافية وحماية مصالح المهنيين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تزايد مطالب مهنيي قطاع الصيد البحري بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات ومواصلة الحوار مع مختلف المتدخلين، قصد إيجاد حلول عملية للإشكالات التنظيمية والتجارية التي يعرفها القطاع، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتسويق والتدبير المستدام للثروة السمكية.
