عروض واعلانات
سياسة

المحامي الإدريسي في مواجهة مع بوعشرين بشأن ” الأتعاب ” و تدخل العثماني

تيلي ناظور : سلوى المرابط

شهدت الساحة القانونية و الإعلامية المغربية جدلاً حادًا بين المحامي عبد الصمد الإدريسي و الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة ” أخبار اليوم “، حول انسحاب الإدريسي من فريق الدفاع خلال مرحلة الإستئناف، و ما تلا ذلك من اتهامات متبادلة بشأن الأتعاب و التدخلات السياسية .

توفيق بوعشرين، صحافي مغربي بارز، اعتُقل في فبراير 2018 و واجه اتهامات متعددة، من بينها الاتجار بالبشر و الاعتداء الجنسي .

حُكم عليه ابتدائيًا بالسجن لمدة 12 عامًا، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية .

تولى المحامي عبد الصمد الإدريسي الدفاع عنه خلال المرحلة الابتدائية، إلا أنه انسحب في مرحلة الاستئناف، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الانسحاب .

في حوار أجراه الصحافي حميد المهداوي مع بوعشرين، أشار الأخير إلى أن انسحاب الإدريسي جاء نتيجة لضغوط سياسية، ملمحًا إلى تدخل سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة و التنمية آنذاك، للضغط على الإدريسي لعدم الاستمرار في الدفاع عنه .

كما أشار بوعشرين إلى أنه كان يدفع أتعابًا للمحامي مقابل خدماته .

في بيان نُشر بتاريخ 25 ديسمبر 2024، نفى عبد الصمد الإدريسي هذه الادعاءات جملةً و تفصيلًا .

إذ أكد أن قراره بالدفاع عن بوعشرين كان شخصيًا و بمبادرة تطوعية ذات طابع حقوقي، دون أي ضغوط من أي جهة، بما في ذلك حزب العدالة و التنمية أو قياداته .

و كما أشار إلى أنه حضر أكثر من 50 جلسة دفاعًا عن بوعشرين، دون أن يطلب أتعابًا تتناسب مع حجم العمل المبذول، معتبرًا ذلك جزءًا من التزامه المهني و الحقوقي .

كما أوضح الإدريسي أن انسحابه في مرحلة الاستئناف

كان بناءً على اختلاف في استراتيجية الدفاع، و رغبته في فصل المسارات بين الدفاع القانوني و الآليات الخارجية المستخدمة في الترافع .

و أشار إلى أنه أبلغ بوعشرين بقراره، وحصل على موافقته قبل الانسحاب . بعد تصريحات بوعشرين التي أشارت إلى تدخل محتمل من سعد الدين العثماني، نفى الأخير هذه الادعاءات بشكل قاطع .

أعرب عن استغرابه من إقحام اسمه في هذه القضية، مؤكدًا أنه لم يتدخل مطلقًا في قرارات المحامي الإدريسي أو غيره بشأن الدفاع عن بوعشرين .

في سياق متصل، نشر المحامي عبد المولى المروري، الذي كان جزءًا من فريق الدفاع عن بوعشرين، بيانًا يدعم فيه رواية بوعشرين، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطًا مورست على الإدريسي من قبل بعض قيادات حزب العدالة و التنمية للانسحاب من القضية .

كما أشار إلى الانقسام داخل الحزب حول قضية بوعشرين، حيث رأى بعض الأعضاء أنها مؤامرة مفبركة، بينما اعتبرها آخرون مستحقة .

تعكس هذه القضية التداخل المعقد بين القانون و السياسة في المغرب، حيث تتشابك المصالح الشخصية و الحزبية مع الالتزامات المهنية .

وبينما يستمر الجدل حول حقيقة ما جرى خلف الكواليس، تبقى هذه القضية مثالًا على التحديات التي تواجهها العدالة في بيئة مشحونة بالتأثيرات الخارجية .

مقالات مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button