مصطفى توتو يدعو إلى تسريع قانون الاقتصاد الاجتماعي وإنصاف المغرب العميق
تيلي ناظور
دعا البرلماني مصطفى توتو، عن إقليم جرادة، إلى ضرورة إنصاف ما يُعرف بـ“المغرب العميق” وتسريع إخراج قانون الإطار المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرا أن هذا الورش يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وفي هذا السياق، ثمّن المتدخل الحصيلة الحكومية في القطاع خلال مداخلته أمام البرلمان، مشيدا بما تحقق من منجزات، خاصة في مجال التعاونيات، التي وصفها بـ“الثورة الهادئة في بنية الاقتصاد الوطني”، اعتمادا على مؤشرات رقمية وإنجازات ميدانية ملموسة.
كما أبرز البرلماني أن إقليم جرادة يُعد نموذجا رائدا في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالنظر إلى الدينامية التي تعرفها التعاونيات المحلية، غير أنه سجل في المقابل غياب اهتمام كاف من طرف الحكومة بجهة الشرق، رغم المؤهلات التي تزخر بها.
ومن جهة أخرى، شدد توتو على أن إخراج قانون الإطار المنظم للقطاع بات ضرورة ملحة، معتبرا أن استمرار تأخره يشكل عائقاً هيكليا أمام تطوير الاقتصاد الاجتماعي على الصعيد الوطني، خاصة في المناطق التي تعتمد عليه كبديل اقتصادي بعد تراجع أنشطة تقليدية كقطاع الفحم في جرادة.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن الأسبوع الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يجب أن يتحول إلى محطة فعلية لإطلاق إصلاحات حقيقية، بدل أن يظل مجرد مناسبة رمزية، داعيا إلى توسيع نطاق الاستفادة ليشمل مختلف المناطق القروية والنائية.
كما يطرح هذا النقاش تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة السياسات العمومية على تحقيق العدالة المجالية، وهل سيكون إخراج قانون الإطار خطوة حاسمة نحو تمكين المناطق المهمشة من تحقيق إقلاع اقتصادي مستدام.
