جلسة جديدة بمحكمة الدريوش في ملف سرقة أجزاء سيارات من المحجز البلدي ببن الطيب
تيلي ناظور: خالد المتوني
تحتضن قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالدريوش يوم الثلاثاء المقبل، جلسة جديدة للنظر في ملف سرقة أجزاء من سيارات كانت مودعة بالمحجز البلدي لمدينة بن الطيب، في قضية شغلت الرأي العام المحلي، وأثارت تساؤلات حول النزاهة والتدبير داخل المؤسسة.
القضية تعود إلى اتهام ميكانيكي محلي بالتورط في استخراج أجزاء من سيارات محجوزة، بمبرر تلقّيه تعليمات من جهة معينة، وهو ما جعل الملف يأخذ أبعادًا قانونية وأخلاقية حساسة، خاصةً بعد تلميحات المتهم خلال جلسات سابقة باستعداده لكشف أسماء أطراف أخرى* يُرجح أن تكون على صلة بالملف.
متتبعون للقضية يرون أن الجلسة المرتقبة قد تشهد معطيات مفصلية، خصوصًا إذا أدلى المتهم بتصريحات تكشف وجود تواطؤ أو تغاضٍ من داخل المجلس الجماعي أو إدارة المحجز، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحقيقات أوسع.
فعاليات محلية وحقوقية تطالب بالكشف الكامل عن الحقيقة، وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن القضية تمس المال العام والثقة في المؤسسات، وتطرح علامات استفهام حول آليات الرقابة والتدبير داخل المرافق العمومية.
