وزارة العدل الأميركية تبدأ نشر ملفات إبستين جزئياً مع جدل حول التأخير
تيلي ناظور : نوفل سنوسي
بدأت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، نشر جزء من ملفاتها المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية و الذي توفي انتحاراً في السجن عام 2019، من خلال موقع إلكتروني خاص يُدعى مكتبة إبستين، يحتوي على وثائق مقسمة إلى سجلات محاكم، إفصاحات الوزارة، سجلات قانون حرية المعلومات، وإفصاحات الكونغرس.
أعلن نائب المدعي العام تود بلانش، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن الوزارة ستفرج عن مئات الآلاف من الصفحات يوم الجمعة، مع المزيد في الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن الوثائق تشمل صوراً و مواد أخرى من التحقيقات.
و مع ذلك، أكد أن الإصدار لن يكون كاملاً، مما أثار اتهامات بانتهاك القانون الذي يفرض إصداراً كاملاً بحلول هذا التاريخ.
يأتي هذا الإصدار تنفيذاً جزئياً لقانون شفافية ملفات إبستين الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة ثنائية الحزبين في نوفمبر الماضي، و وقعه الرئيس دونالد ترامب في 19 نوفمبر، رغم مقاومته الأولية.
يلزم القانون المدعية العامة بام بوندي بنشر جميع الوثائق غير السرية المتعلقة بإبستين، شريكته غيسلين ماكسويل، و الأفراد المرتبطين بأنشطته الإجرامية، في صيغة قابلة للبحث والتنزيل.
من جانبها، سمح القانون بحجب مواد تحمي ضحايا إبستين ( بما في ذلك صور الأطفال )، أو تتعلق بتحقيقات جارية، أو أمن قومي.
و أفادت الوزارة بأنها حددت أكثر من 1200 اسم لضحايا أو أقاربهم، و أجرت تحريراً واسعاً لحمايتهم.
أثار التأخير انتقادات حادة من الديمقراطيين، الذين اتهموا الإدارة بانتهاك القانون والتستر، مع تهديدات باستكشاف خيارات قانونية، بما في ذلك إجراءات عزل محتملة ضد بوندي و بلانش.
كما عبر بعض الجمهوريين، مثل النائب توماس ماسي، عن خيبة أملهم، معتبرين أن الإصدار غير الكامل يثير شكوكاً.
في الوقت نفسه، يأتي الإصدار وسط جدل سياسي مستمر يتعلق بصلات إبستين بشخصيات بارزة من الجانبين، بما في ذلك ترامب الذي وعد خلال حملته الانتخابية بنشر الملفات، ثم حارب جهود الكونغرس قبل التوقيع عليها.
تشمل الوثائق المفرج عنها جزئياً مواد سبق نشرها، مثل سجلات محاكم و سجلات طيران، بالإضافة إلى إفصاحات سابقة من لجنة الإشراف في الكونغرس التي أفرجت عن آلاف الصفحات و الصور من تركة إبستين.
و تحذر الوزارة من أن بعض المحتويات تحتوي على وصف لاعتداءات جنسية، وقد تكون غير مناسبة للجميع.
يُتوقع أن يستمر النشر تدريجياً، مع مراقبة واسعة من الكونغرس و الإعلام لضمان الامتثال الكامل.
