لقجع : مشروع قانون مالية 2026 يوازن بين التنمية الاقتصادية و دعم الأسر المغربية
تيلي ناظور : نوال أموسى
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجب فهمه في إطار تاريخي يمتد لأكثر من 26 سنة، مشيرا إلى أن المشروع يعكس رؤية واضحة لتنمية مغربية تجمع بين البعد الاقتصادي وإحداث دينامية إيجابية تسير نحو الأفضل.
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الحكومي خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، الأربعاء، أن اختيارات مشروع المالية واضحة، بما في ذلك تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، انسجاما مع التوجيهات الملكية وبرامج الحكومة الهادفة إلى تنفيذ هذا النوع من الإصلاح.
كما أشار لقجع، إلى أن الملايين من الأسر المغربية تستفيد بالفعل من دعم اجتماعي مباشر، عبر منظومة تعتمد على عمليات انتقائية، حيث انتقل ثلث المجتمع المغربي من نظام “راميد” إلى التغطية الصحية الإجبارية.
وبالنسبة لمستقبل الحماية الاجتماعية، كشف الوزير عن استعداد الحكومة لإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، مع دراسة إدراج الفئات النشطة التي تحصل على دخل من نشاط اقتصادي أو تقاعد، وذلك قبل نهاية الولاية الحالية.
وفي ردّه على الانتقادات، شدّد لقجع على أهمية التراكم الإيجابي، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح مشروع الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن تقييم هذا المشروع لا يمكن أن يتم في غضون سنة أو ولاية واحدة، بل يحتاج إلى فترة طويلة للوصول إلى النضج وتحقيق الأهداف المرجوة.
كما بيّن الوزير، أن الحكومة أنفقت حوالي 50 مليار درهم في هذا المجال، مع التأكيد على استمرار متابعة المشروع ودراسة طرق تحسين استفادة المواطنين منه.
وفي السياق نفسه، اعتبر لقجع أن تسريع وتيرة بناء وتجهيز المستشفيات يعد قرارا سياسيا، ويأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين منظومتي التعليم والصحة بالمملكة.
كما شدّد المسؤول الحكومي، على قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود واكتساب مناعة مهمة، كما برز ذلك أثناء أزمة كوفيد-19 وفترات الجفاف المستمرة، مضيفا أن الأزمة كان لها تأثير على الميزانية العامة للدولة وعلى مستوى المديونية.
وفي الجانب المالي، أوضح لقجع أن الإصلاح الجبائي مكن من زيادة الموارد بنسبة 18 في المائة، مؤكدا أن هذا الإنجاز تحقق بعد مناظرتين خلال الولاية الحكومية الحالية، على الرغم من البداية الصعبة للحكومة.
يُذكر أن مجلس المستشارين برمج غدا الخميس جلستين عامتين؛ ستخصص الأولى للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، فيما ستُخصص الثانية للبت في مشاريع الميزانيات الفرعية.
