السغروشني : مشاريع جديدة لتعزيز النزاهة و رقمنة الخدمات تكشف ملامح إصلاحات واسعة داخل الإدارة المغربية

تيلي ناظور : نوال أموسى

قدّمت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، معطيات جديدة حول تقدم مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مؤكدة أن “حقيبة هذه المشاريع عرفت تغييرات مهمة، ليصل عددها الآن إلى 206 مشروعاً”، مبرزة أن الحكومة أنجزت عدة مبادرات لتعزيز الوقاية من الفساد وتجريمه، وتقوية آليات الرقابة والتحسيس والتكوين، من بينها “آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة” وإصدار قانون ميثاق المرافق العمومية.

ومن جهة أخرى، أوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إطلاق بوابة إلكترونية وطنية لتعزيز الشفافية في إطار تنفيذ القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب “اعتماد مدونة سلوك وأخلاقيات خاصة بالقضاة” ومراجعة القانون المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة.

كما أبرزت، أنه ووفق توجيهات رئيس الحكومة، تم إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارة والهيئة الوطنية للنزاهة، تُعنى بتقييم الاستراتيجية الوطنية، قصد إعداد تقرير شامل يمكّن من وضع توجهات جديدة لسياسة الدولة في هذا المجال.

وفي سياق متصل, شددت السغروشني على أن الحكومة ستعتمد، بتشاور مع مختلف الفاعلين، استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد، تراعي الدروس المستفادة والتطورات التي تشهدها البلاد.

وعلى صعيد آخر، كشفت الوزيرة أن الوزارة تشتغل على تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال مراجعة نظام التفويض وتعديل القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بما يشمل إحداث رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية. كما تم إعداد مشاريع نصوص تنظيمية تخص إحداث التمثيليات الجهوية المشتركة والقطاعية.

كما أشارت، إلى أن هذه التمثيليات تشمل المديريات الجهوية المشتركة للسياحة والصناعة التقليدية، والشباب، والثقافة، والتواصل، والتجارة، والصناعة والإنتاج والاستخراج والإدماج الاقتصادي، مضيفة أن العمل جارٍ لإحداث مديريات جهوية مشتركة تخص التجهيز والماء والنقل واللوجستيك، والمالية، والصيد البحري، وإعداد التراب الوطني.

وفي السياق ذاته، ذكرت السغروشني أن الوزارة أعدّت مشروع مرسوم لتنظيم إدارات الدولة، وآخر يتعلق بكيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح، مبرزة مواكبة الإدارات في تحيين تصاميمها المديرية للسنوات 2025 – 2027.

وعلى مستوى الرقمنة، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على بناء فضاء رقمي آمن ومبتكر ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030، والتي تهدف إلى تطوير خدمات عمومية رقمية وتعزيز البنية الرقمية والهوية الإلكترونية، إلى جانب وضع حلول سحابية وطنية، مشيرة إلى إعداد خارطة طريق للخدمات السحابية 2025-2030.

كما أفادت، بأن هذه الخارطة تستهدف تعزيز السيادة الرقمية للمملكة عبر اعتماد سياسة “السحابة أولاً”، لتوحيد المعايير التقنية وترشيد التكاليف والرفع من مستوى الأمن السيبراني، مضيفة أن الوزارة تشجع الاستثمار عبر مشاريع كبرى، ضمنها مركز بيانات الداخلة “إيكودار” المعتمد على الطاقات المتجددة.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت السغروشني عن إنشاء معاهد “الجزري” لتعزيز الابتكار، و“مركز التميز للسحابة” المخصص لإعداد الأدلة التقنية وتسهيل التشغيل البيني، مما يعزّز جاهزية الإدارات لمواجهة المخاطر الرقمية.

كما أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إرساء “المرصد الوطني للسحابة” لتتبع تطور السوق ومستوى تبني الخدمات السحابية، ورصد المخاطر ومؤشرات الأداء، بهدف دعم اتخاذ القرار وتعزيز الأمن الرقمي والحوكمة داخل المؤسسات العمومية.