الشراكة الاقتصادية بين المغرب وتركيا تحقق طفرة جديدة وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار
تيلي ناظور : نوال أموسىالشراكة الاقتصادية بين المغرب وتركيا تحقق طفرة جديدة وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار
تيلي ناظور : نوال أموسى
أكد عمر بولاط، وزير التجارة التركي، أن الروابط التجارية بين المغرب و تركيا شهدت نمواً ملحوظاً خلال العقدين الأخيرين، وخاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ، ما ساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بشكل لافت.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير التركي خلال مشاركته في “منتدى الأعمال والاستثمار التركي–المغربي” المنظم أمس الجمعة بإسطنبول، وبحضور شخصيات بارزة من عالم الاقتصاد من البلدين، أن المغرب و تركيا يجمعهما تنسيق مهم في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة والزراعة والنقل، مستفيدين من موقعهما الاستراتيجي و اتفاقياتهما مع الاتحاد الأوروبي.
كما أبرز بولاط أن الصادرات المغربية نحو تركيا ارتفعت بما يقارب تسع مرات، بينما تضاعفت الصادرات التركية إلى المغرب بنحو ثماني مرات منذ سنة 2006، ما يعكس دينامية تجارية متصاعدة بين الطرفين.
ومن جهة أخرى، أشار إلى اندماج المغرب وتركيا في سلاسل القيمة الصناعية عبر مشاريع استثمارية مشتركة أو من خلال استثمارات دولية، خصوصاً القادمة من أوروبا، مؤكداً أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت حوالي 5 مليارات دولار خلال السنة الماضية.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات المشتركة تلعب دوراً أساسياً في تقوية العلاقات الاقتصادية، مذكراً بأن الاستثمارات التركية في المغرب تتركز في قطاعات السيارات والتوزيع والمنتجات الصحية، إضافة إلى مجالات النسيج والتعدين واللوجستيات.
كما أوضح بولاط أن الشركات التركية أنجزت أزيد من 2000 مشروع في القارة الإفريقية بقيمة إجمالية تفوق 100 مليار دولار، منها 113 مشروعاً في المغرب بقيمة تناهز 4.2 مليارات دولار، تشمل أساساً مشاريع البنية التحتية، إلى جانب نحو 200 مستثمر تركي ضخوا ما يقارب مليار دولار في الاقتصاد الوطني.
وبالإضافة إلى ذلك، شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات التركية في المشاريع المتعلقة باستعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، خاصة في تطوير الطرق والسكك الحديدية والمطارات والمنشآت الرياضية والصحية والفندقية.
وأشار كذلك إلى أن تركيا تعتمد سياسة موسعة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إفريقيا، حيث ارتفع حجم تجارتها مع البلدان الإفريقية من 5.5 مليارات دولار سنة 2003 إلى 37 مليار دولار بحلول سنة 2024.
واختتم بولاط مبرزاً أن الموقع الجغرافي لكل من المغرب وتركيا يمنحهما فرصاً مشتركة لتعزيز تعاونهما الاقتصادي، إذ يمثل المغرب بوابة نحو أسواق أوروبا و إفريقيا و أمريكا، فيما توفر تركيا منفذاً استراتيجياً نحو الشرق الأوسط و إفريقيا وآسيا، ما يدعم الشراكة الصناعية القائمة بين الجانبين.
أكد عمر بولاط، وزير التجارة التركي، أن الروابط التجارية بين المغرب وتركيا شهدت نمواً ملحوظاً خلال العقدين الأخيرين، وخاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ، ما ساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بشكل لافت.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير التركي خلال مشاركته في “منتدى الأعمال والاستثمار التركي–المغربي” المنظم أمس الجمعة بإسطنبول، و بحضور شخصيات بارزة من عالم الاقتصاد من البلدين، أن المغرب و تركيا يجمعهما تنسيق مهم في مجالات الاستثمار و الصناعة و التجارة والزراعة والنقل، مستفيدين من موقعهما الاستراتيجي و اتفاقياتهما مع الاتحاد الأوروبي.
كما أبرز بولاط أن الصادرات المغربية نحو تركيا ارتفعت بما يقارب تسع مرات، بينما تضاعفت الصادرات التركية إلى المغرب بنحو ثماني مرات منذ سنة 2006، ما يعكس دينامية تجارية متصاعدة بين الطرفين.
ومن جهة أخرى، أشار إلى اندماج المغرب وتركيا في سلاسل القيمة الصناعية عبر مشاريع استثمارية مشتركة أو من خلال استثمارات دولية، خصوصاً القادمة من أوروبا، مؤكداً أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت حوالي 5 مليارات دولار خلال السنة الماضية.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات المشتركة تلعب دوراً أساسياً في تقوية العلاقات الاقتصادية، مذكراً بأن الاستثمارات التركية في المغرب تتركز في قطاعات السيارات والتوزيع والمنتجات الصحية، إضافة إلى مجالات النسيج والتعدين واللوجستيات.
كما أوضح بولاط أن الشركات التركية أنجزت أزيد من 2000 مشروع في القارة الإفريقية بقيمة إجمالية تفوق 100 مليار دولار، منها 113 مشروعاً في المغرب بقيمة تناهز 4.2 مليارات دولار، تشمل أساساً مشاريع البنية التحتية، إلى جانب نحو 200 مستثمر تركي ضخوا ما يقارب مليار دولار في الاقتصاد الوطني.
وبالإضافة إلى ذلك، شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات التركية في المشاريع المتعلقة باستعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، خاصة في تطوير الطرق والسكك الحديدية والمطارات والمنشآت الرياضية والصحية والفندقية.
وأشار كذلك إلى أن تركيا تعتمد سياسة موسعة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إفريقيا، حيث ارتفع حجم تجارتها مع البلدان الإفريقية من 5.5 مليارات دولار سنة 2003 إلى 37 مليار دولار بحلول سنة 2024.
واختتم بولاط مبرزاً أن الموقع الجغرافي لكل من المغرب وتركيا يمنحهما فرصاً مشتركة لتعزيز تعاونهما الاقتصادي، إذ يمثل المغرب بوابة نحو أسواق أوروبا وإفريقيا وأمريكا، فيما توفر تركيا منفذاً استراتيجياً نحو الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، ما يدعم الشراكة الصناعية القائمة بين الجانبين.
