رئيس النيابة العامة يضع حماية الاستثمار كأولوية قصوى و يصدر تعليمات مباشرة لقضاة المحاكم التجارية

تيلي ناظور : نوفل سنوسي

في خطوة غير مسبوقة، ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد هشام البلاوي صباح اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 بالرباط أول لقاء وطني متخصص جمع كافة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية الثماني، ليعلن رسميًا أن حماية الاستثمار و تعزيز مناخ الأعمال أصبحتا مهمة مركزية لرئاسة النيابة العامة في المرحلة المقبلة.

وجه السيد البلاوي تعليمات مباشرة وحاسمة للمسؤولين القضائيين مفادها أن أي تقصير في معالجة الملفات التجارية يمس مباشرة بصورة المغرب كوجهة استثمارية موثوقة.

وشدد على ضرورة الارتقاء الفوري بمستوى الأداء القضائي في القضايا التجارية، والتطبيق السليم والسريع للقانون، وتقوية كفاءات قضاة النيابة العامة في مجالات القانون التجاري والمالي والاستثمار.

تحول اللقاء إلى ورشة عمل مكثفة تم خلالها عرض الإشكالات اليومية التي تعترض النيابات العامة التجارية في الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة وأكادير و وجدة و تطوان.

وتم الاتفاق على إعداد دليل موحد للممارسات الفضلى يشمل تسريع معالجة ملفات الشركات في صعوبة، وتوحيد الاجتهاد في القضايا التجارية الحديثة، و تعزيز التنسيق مع المحاكم الإدارية، على أن يُعمم قبل نهاية السنة الجارية.

أكد رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء ليس حدثًا عابرًا، بل بداية سلسلة دورية من اللقاءات المتخصصة لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأوضح أن دور القضاء التجاري لم يعد مقتصرًا على الفصل في النزاعات، بل أصبح شريكًا فعليًا في تحسين مناخ الأعمال وترسيخ ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب.

بهذا التوجيه المباشر، تؤكد رئاسة النيابة العامة أن حماية النظام العام الاقتصادي تحولت من شعار إلى برنامج عمل يومي يُقاس بسرعة معالجة الملفات و مستوى الثقة التي يمنحها القضاء للفاعلين الاقتصاديين، في رسالة قوية للسوق الوطنية والدولية بأن المغرب يضع القضاء في صلب استراتيجيته لجذب الاستثمار.