مجلس النواب يحقق حصيلة تشريعية “غير مسبوقة” خلال سنة واحدة
تيلي ناظور
أفاد مجلس النواب بأن المؤسسة التشريعية حققت حصيلة مهمة خلال السنة التشريعية الجارية، من خلال دراسة 75 مقترح قانون، حيث تمت المصادقة على 3 مقترحات ورفض 27 أخرى، فيما أصبحت 45 جاهزة للتصويت في الجلسة العامة. وهي حصيلة وصفها المجلس بـ“غير المسبوقة” منذ الولاية التشريعية الأولى للبرلمان المغربي.
من جهة أخرى، أوضح رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس برسم سنة 2026 أمام لجنة المالية، أن مكتب المجلس فعّل لأول مرة آلية لدراسة مقترحات القوانين قبل إحالتها على الحكومة واللجان الدائمة، وذلك حرصًا على تجويد النصوص وصياغتها بشكل أفضل.
كما أشار إلى تخصيص المكتب لعدد من الاجتماعات لدراسة 106 مقترحات قوانين معروضة عليه، حيث تم تسجيل ملاحظات بخصوص بعضها، أخذ مقدموها بغالبها، مؤكدا أن هذه المقترحات توزعت بين 23 مقترح قانون تنظيمي، و82 مقترح قانون عادي، ومقترح قانون إطار واحد.
وفي السياق ذاته، أبرز الطالبي العلمي أن اللجان الدائمة درست 168 نصا تشريعيا؛ بينها 59 مشروع قانون و106 مقترحات قوانين و3 مشاريع مراسيم بقوانين. كما أنهت دراسة والتصويت على 80 نصا موزعة بين مشاريع قوانين ومقترحات قوانين، بينها مشروعان تنظيميّان و27 مشروع قانون للمصادقة على اتفاقيات دولية.
وعلى صعيد العمل البرلماني داخل الجلسات، سجل رئيس مجلس النواب عقد 69 جلسة عمومية بلغت مدتها أكثر من 191 ساعة من العمل التشريعي. وقد خُصصت 29 جلسة منها للتصويت على النصوص، من بينها 6 جلسات لمناقشة مشروع قانون المالية، بالإضافة إلى جلسة خاصة بتعديل النظام الداخلي للمجلس.
كما لفت المتحدث إلى تنظيم 26 جلسة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، و5 جلسات مخصصة للسياسة العامة بحضور رئيس الحكومة، إلى جانب جلسة مشتركة مع مجلس المستشارين للاستماع إلى خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وإضافة إلى ذلك، عقدت المؤسسة التشريعية جلسات لمناقشة تقارير رقابية، منها عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وجلسة خصصت لمهمة استطلاعية حول وضعية الأحياء الجامعية، وجلسات أخرى مرتبطة باستكمال هياكل المجلس وانتخاب مناصب قيادية داخله.
وبهذه الوتيرة التشريعية المكثفة، يؤكد مجلس النواب سعيه للرفع من جودة الأداء البرلماني وتعزيز دوره في بلورة القوانين ومراقبة العمل الحكومي، بما يستجيب لتطلعات المواطنين وينسجم مع الدينامية الوطنية في مجال تحديث المؤسسات.
