كلمة السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026
تيلي ناظور
كلمة السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية كلمتها أمام مجلسي البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، مشددة على التزام الحكومة بتعزيز الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار، وسط تحديات اقتصادية عالمية و محلية.
يركز المشروع على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7%، مع تخصيص موارد مالية هامة للإصلاحات الاجتماعية و الاقتصادية، بما يعكس التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
يأتي مشروع قانون المالية 2026 في سياق تنفيذ البرنامج الحكومي، مع التركيز على أربع أولويات رئيسية تشمل تعزيز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار، و تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتدبير مالية عمومية مستدامة.
يتوقع المشروع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7%، مع خفض التضخم إلى 1.5%، وتقليص العجز المالي إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم التحديات الخارجية مثل التوترات الجيوسياسية و التغيرات المناخية.
شهد الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.2% في 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.3% في 2026، وسط تحديات مثل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في بعض الدول المتقدمة.
أما على المستوى الوطني، فقد حقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3.2% في 2025، مدعوما بإصلاحات هيكلية و استثمارات في البنيات التحتية، رغم تأثير الكوارث الطبيعية مثل زلزال الحوز في 2023 و الفيضانات اللاحقة.
كما ساهم البرنامج الخماسي لإعادة الإعمار في تعزيز النشاط الاقتصادي، مع تخصيص 120 مليار درهم للمناطق المتضررة.
يخصص مشروع الميزانية موارد هامة لتعزيز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك دعم الأسر و الحماية الاجتماعية، مع تخصيص 28 مليار درهم للحوار الاجتماعي، ورفع أجور موظفي الإدارة العمومية، و زيادة الدعم المباشر للأسر إلى 36 مليار درهم.
كما يشمل إصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، مع زيادة الميزانيات بنسبة 10% لتحسين الخدمات و تعميم التغطية الصحية، بالإضافة إلى دعم التشغيل من خلال برامج مثل أوراش و إنطلاقة لخلق فرص عمل للشباب.
يركز المشروع على دعم الاستثمار العمومي بقيمة 335 مليار درهم، مع تخصيص 110 مليار درهم للاستثمار الخاص من خلال ميثاق الاستثمار الجديد.
يشمل ذلك تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني عبر إصلاحات ضريبية و تسهيل الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والسياحة والطاقات المتجددة، مع هدف تحقيق انتقال طاقي مستدام و تعزيز السيادة الغذائية.
يسعى مشروع القانون إلى تدبير مالية عمومية مستدامة من خلال خفض العجز المالي إلى 3%، و زيادة الإيرادات غير الضريبية، مع الحفاظ على الدين العمومي في حدود 70% من الناتج الداخلي الخام.
يشمل ذلك إصلاحات في الضرائب لتوسيع القاعدة الضريبية و مكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية و الحكامة في إدارة الميزانية العامة، لضمان استدامة السياسات المالية على المدى الطويل.
أكدت الوزيرة في ختام كلمتها على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية و التشريعية لإنجاح هذا المشروع، مشيرة إلى أنه يعكس الالتزام بالتوجيهات الملكية لتحقيق التنمية الشاملة.
دعت إلى دعم البرلمانيين للمصادقة على المشروع، مؤكدة أنه خطوة أساسية نحو بناء مغرب مزدهر ومتضامن، مع الشكر لجلالة الملك على رعايته السامية.
