مقترح حركي يستبعد جرائم العنف ضد النساء والمخدرات من العقوبات البديلة

تيلي ناظور

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى استبعاد عدد من الجرائم الخطيرة من نطاق تطبيق العقوبات البديلة، من بينها جرائم العنف الموجهة ضد النساء، والاتجار بالمخدرات، والجرائم التي تمس بالنظام العام.

ويقترح الفريق تعديل الفصل 353 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بإضافة هذه الجرائم إلى قائمة الاستثناءات التي لا تُطبق عليها هذه التدابير العقابية. وتجدر الإشارة إلى أن النص الحالي يستثني بالفعل جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والرشوة، والاختلاس، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار بالمؤثرات العقلية أو الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي المذكرة التقديمية، أوضح الفريق أن القانون رقم 43.22 يمثل محطة أساسية في مسار تحديث المنظومة الجنائية المغربية، إذ يسعى إلى تحقيق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع من جهة، والإصلاح وإعادة الإدماج من جهة أخرى. كما أبرز أن هذا النص التشريعي يحمل بعدًا إنسانيًا يعكس الرغبة في تقليص العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز فرص إعادة إدماج الجانحين وفق التوجهات الدولية الحديثة.

لكن، في المقابل، يرى الفريق أن التطبيق السليم لهذا الإصلاح يتطلب استثناء بعض الجرائم ذات الخطورة العالية على المجتمع، مثل جرائم العنف ضد النساء والاتجار بالمخدرات والاعتداءات على النظام العام، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن الأفراد واستقرار المجتمع، وما تحتاجه من حزم وردع قانوني قوي.

كما شدّد الفريق الحركي على أهمية حماية النساء وضمان حقوق الضحايا، معتبراً أن أشكال العنف الموجهة ضد النساء، سواء كانت جسدية أو جنسية أو نفسية أو رقمية، تستوجب تدخلاً حازماً يضمن حماية فعالة ومحاسبة صارمة للجناة. وأوضح أن استثناء هذه الجرائم من العقوبات البديلة يبعث رسالة واضحة مفادها أن المشرّع يرفض التساهل مع مثل هذه الأفعال، مما يعزز ثقة الضحايا في العدالة.

وفي السياق نفسه، اعتبر الفريق أن جرائم الاتجار بالمخدرات تشكل خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار الاجتماعي، إذ تُضعف النسيج المجتمعي وتستهدف الفئات الشابة والهشة. وأكد أن اعتماد العقوبات البديلة في مثل هذه القضايا قد يضعف المجهودات المبذولة لمحاربة الجريمة المنظمة ويحد من فعالية الردع القانوني.

و شدّد الفريق الحركي على أن هذا المقترح التشريعي يروم إيجاد توازن بين الطابع الإنساني للعقوبات البديلة والحاجة إلى حماية المجتمع من الجرائم التي تهدد أمنه واستقراره العام.