“جيل زد 212” تكشف عن ملف مطلبي شامل: دعوة لإصلاحات عميقة في الصحة والتعليم ومحاربة الفساد
تيلي ناظور
كشفت حركة “جيل زد 212” عن وثيقة جديدة بعنوان “ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد”. وتضمنت الوثيقة، التي نُشرت يوم الخميس 9 أكتوبر على منصة “ديسكورد”، مجموعة من المطالب التي عبّرت عن طموحات الشباب المغربي في التغيير، بعد احتجاجات شهدتها مدن عدة منذ 27 شتنبر الماضي.
وفي هذا السياق، أكدت الحركة أن مطالبها ليست مجرد أماني، بل “خريطة طريق واقعية لتفعيل الحقوق الدستورية وتحقيق دولة الرفاه وتكافؤ الفرص”، مركزة على ضرورة إصلاح القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ومن جهة أخرى، شددت الوثيقة على أن الصحة يجب أن تكون أولوية في ميزانية الدولة، داعية إلى “إصلاح شامل لحكامة القطاع الصحي” وتطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات، مع خطة وطنية عاجلة لتكوين الأطر الطبية وتحفيزها للعمل في المناطق النائية. كما طالبت برفع ميزانية الصحة إلى المستويات الموصى بها دوليًا، مع تحديث المستشفيات والاهتمام بالصحة النفسية.
أما في مجال التعليم، فقد دعت “جيل زد” إلى “التنزيل الكامل للقانون الإطار 51.17”، وإعداد خارطة طريق زمنية وممولة لإصلاح المنظومة التعليمية بشكل شامل. كما طالبت بتحديث المناهج الدراسية لتشجع على التفكير النقدي والمهارات الرقمية، مع تحسين أوضاع الأساتذة، معتبرة أن “أي إصلاح تربوي لن ينجح دون النهوض برجال ونساء التعليم”.
وفي الشق الاقتصادي، نادت الحركة بإعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو قطاعات حديثة ذات قيمة مضافة، مثل التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، مع تسهيل المساطر أمام الشباب المقاولين ودعم مشاريعهم بالتمويل والمواكبة. كما أكدت على ضرورة إصلاح سوق الشغل وتشجيع التوظيف الرسمي لضمان استقرار المهنيين الشباب.
وفي السياق نفسه، ركزت “جيل زد” على أهمية محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، مطالبة باستقلالية هيئات الرقابة، ورقمنة الصفقات العمومية للحد من المحسوبية، إضافة إلى إخراج قانون الإثراء غير المشروع إلى حيز التنفيذ، معتبرة أن غيابه “يفرغ جهود محاربة الفساد من مضمونها”.
كما دعت الحركة إلى تفعيل المسؤولية السياسية، معتبرة أن “استقالة الحكومة الحالية ليست شعارًا شعبويًا، بل نتيجة منطقية لفشلها في تحقيق التزاماتها الدستورية وأهداف النموذج التنموي الجديد”، مشيرة إلى أن تقارير المؤسسات الوطنية تؤكد هذا الإخفاق بشكل واضح.
