المغرب يستعد لقمة الدوحة للتنمية الاجتماعية بمقاربة تشاركية تجمع الحكومة والأمم المتحدة

تيلي ناظور : نوال أموسى

في إطار التحضير لمشاركة المملكة المغربية في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر تنظيمها بالعاصمة القطرية الدوحة من 4 إلى 6 نونبر 2025، ترأست السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب السيدة ناتالي فوستيي، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 بالرباط، الجلسة الافتتاحية للأوراش الوطنية التحضيرية.

وفي مستهل اللقاء، الذي عُقد بشراكة مع القطاعات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء التقنيين والماليين والمجتمع المدني، أكدت السيدة الوزيرة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعل من التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية محورًا أساسيًا في نموذجه التنموي الجديد، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الازدهار الاقتصادي لا ينفصل عن الإنصاف الاجتماعي.

وأوضحت الوزيرة أن المملكة اعتمدت مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على قيم الكرامة والمواطنة والمشاركة، مكنت من إطلاق إصلاحات كبرى وبرامج اجتماعية طموحة للنهوض بأوضاع الفئات الهشة، وتمكين النساء والشباب، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك العمل اللائق الذي يصون كرامة المواطن.

وفي السياق ذاته، شددت السيدة بن يحيى على أن الانسجام بين مختلف الفاعلين—من مؤسسات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص—يمثل عنصر قوة في السياسة الاجتماعية المغربية، مدعومًا بتعاون وثيق مع منظومة الأمم المتحدة. كما أكدت أن التحولات الاقتصادية والمناخية والفوارق المجالية تفرض ابتكار سياسات اجتماعية أكثر مرونة واستدامة لمواجهة التحديات الجديدة.

ومن جهتها، نوهت السيدة ناتالي فوستيي بجودة الشراكة بين المغرب ومنظومة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن تنظيم هذه الورشة بعد ثلاثين سنة على قمة كوبنهاغن 1995 يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالأولويات الثلاث للتنمية الاجتماعية: القضاء على الفقر، توفير العمل المنتج واللائق، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

كما أشادت المسؤولة الأممية بالتقدم الكبير الذي حققته المملكة في تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز التعليم الأولي، والمساواة بين الجنسين، وتنمية رأس المال البشري، مؤكدة أن هذه المكتسبات تشكل قاعدة صلبة لمواصلة الإصلاحات، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بالفوارق المجالية وصعوبات الإدماج المهني للشباب والنساء.

ويُشار إلى أن البرنامج التحضيري تضمن ثلاث جلسات موضوعاتية متوازية تناولت محاور القضاء على الفقر، والولوج إلى العمل اللائق، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب خبراء من الأمم المتحدة.

واختُتمت الأشغال بجلسة عامة خُصصت لعرض نتائج الورشات وتقديم مقترحات عملية تدعم إعداد المساهمة الوطنية للمغرب في قمة الدوحة، في خطوة تعكس التزام المملكة الراسخ بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.