الدكتور الفارسي يهدد بكشف “ المستور ” بعد قرارات تأديبية تطال أطرًا صحية
تيلي ناظور
في خطوة مثيرة للجدل، هدّد الدكتور أحمد الفارسي، الجراح بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، عبر منشور على حسابه بموقع “إنستغرام”، بكشف ما وصفه بـ“المستور”، عقب القرارات التأديبية الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حق عدد من الأطر الصحية بالمستشفى ذاته.
وفي منشوره الموجه مباشرة إلى وزير الصحة، كتب الفارسي بلغة حادة:
“سيد الوزير، عندكم 72 ساعة باش الأطباء والمشرفين على قاعة العمليات اللي توقفوا يتم إعادة الاعتبار ليهم، وإلا أقسم بجلال الرحمن أن جميع المغاربة غادي يكونوا على اطلاع بالمسرحية اللي كتوقع حاليا. لحكرة لا.”
ويأتي هذا التصريح في ظل حالة من الاحتقان داخل مستشفى الحسن الثاني، بعد أن أعلنت الوزارة، في بلاغ رسمي صدر قبل يومين، عن إحالة ملف الوفيات المسجلة بالمستشفى على أنظار النيابة العامة المختصة، عقب استكمال التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها.
كما أوضح البلاغ أن الوزارة قررت توقيف المعنيين مؤقتًا عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، مؤكدة حرصها على ضمان شفافية المسطرة وصون حقوق جميع الأطراف، في إطار ورش الإصلاح الشامل الذي تشهده المنظومة الصحية الوطنية.
وفي السياق ذاته، أفادت المعطيات المتوفرة بأن قرارات التوقيف شملت 17 إطارًا صحيًا، من بينهم أطباء وممرضون وقابلات، تسلموا قراراتهم تحت إشراف المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة.
وتوزعت لائحة الموقوفين بين أربعة ممرضي تخدير وإنعاش، وتسع قابلات، وأربعة أطباء في تخصصي التخدير والإنعاش وأمراض النساء والتوليد، وذلك بناءً على تقرير المفتشية العامة الذي خلص إلى وجود ما اعتُبر “تقصيرًا مهنيًا” في تدبير بعض الحالات.
ويترقب الرأي العام المحلي والوطني ما ستؤول إليه هذه القضية التي أثارت نقاشًا واسعًا حول واقع المستشفيات العمومية، ومطالب بضرورة إرساء مبدأ الإنصاف والمساءلة دون المساس بكرامة الأطر الصحية التي تشتغل في ظروف صعبة.
