استمرار اعتقال الناشط المغربي عزيز غالي بعد مشاركته في ” أسطول الصمود “
تيلي ناظور
يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الناشط الحقوقي المغربي عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عقب مشاركته في “أسطول الصمود” الذي انطلق في مهمة إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكدت سعاد البراهمة، الرئيسة الحالية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه لا توجد أي مستجدات حول وضع غالي، مشيرة إلى أن الجمعية تطالب بالإفراج الفوري عنه، لأنه الوحيد من بين المشاركين الذين لم يُفرج عنهم بعد.
و أضافت : “من واجب الدولة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها و تسعى للإفراج عنه كمواطن مغربي شأنه شأن مواطني الدول الأخرى ” .
و من جهته، أوضح نوفل بوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن استمرار احتجاز غالي من قبل إسرائيل يعدّ إجراءً انتقاميًا بسبب مواقفه المناهضة للحرب والعدوان على غزة، معتبراً أن ما يحدث هناك “جريمة حرب موصوفة”.
ودعا بوعمري إلى التضامن مع جميع الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه فورًا وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
وفي السياق نفسه، أعرب محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن أسفه لاستمرار اعتقال كل من عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، في وقت أفرجت فيه إسرائيل عن أربعة مغاربة آخرين شاركوا في الأسطول نفسه، وتم ترحيلهم إلى تركيا يوم 4 أكتوبر الجاري.
و يُذكر أن المشاركين في “أسطول الصمود” أبحروا عبر المياه الدولية بهدف إيصال مساعدات إنسانية مباشرة إلى سكان غزة، تنديدًا بسياسة التجويع والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين.
غير أن قوات الاحتلال اعترضت السفن في المياه الدولية، في خرقٍ واضحٍ للقانون الدولي.
وقد أصدرت عشرات الجمعيات الحقوقية عبر المنطقة، بينها جمعيات مغربية، بيانًا مشتركًا أدانت فيه هذا الفعل الإجرامي، معتبرة أنه “انتهاك صارخ لقانون البحار وللقانون الدولي الإنساني”، لأنه يعرقل مبادرة سلمية تهدف لإيصال المساعدات وفتح ممر إنساني نحو غزة.
وشمل البيان توقيعات عدد من الهيئات المغربية، من بينها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، والجبهة المغربية لدعم فلسطين و مناهضة التطبيع، و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.
و جاء في نص البيان، الصادر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، أن احتجاز مئات المشاركين من 44 دولة يستدعي تحركًا عاجلًا من حكوماتهم للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عنهم، مع وقف العدوان والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
