الملك محمد السادس يدشن مشاريع مينائية بـ 5 مليارات درهم بالدار البيضاء
تيلي ناظور
في خطوة تعزز الدور الريادي للدار البيضاء كعاصمة اقتصادية مغربية، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس، على تدشين مشاريع مينائية كبرى بقيمة 5 مليارات درهم، تركز على إعادة هيكلة المركب المينائي لتعزيز الإشعاع الاقتصادي و السياحي، و ترسيخ المكانة القارية للمدينة كقطب مالي منفتح على العالم، مع الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والاستدامة.
تشرف الوكالة الوطنية للموانئ على هذه المنجزات الاستراتيجية، التي تشمل ميناء صيد جديداً (1,2 مليار درهم)، ورشاً لإصلاح السفن (2,5 مليار درهم)، محطة رحلات بحرية (720 مليون درهم)، ومجمعاً إدارياً (500 مليون درهم)، لتنويع الأنشطة المينائية، تحسين الخدمات، و تعزيز الاندماج الحضري، مما يدعم التنمية الاقتصادية والحضرية للجهة ككل.
دشن الملك محمد السادس ميناء الصيد الجديد، المصمم لاستيعاب أكثر من 260 قارباً تقليدياً و100 سفينة ساحلية، و مجهز بسوق سمك حديثة قرب مناطق التفريغ، و وحدة لإدارة الصناديق البلاستيكية، و ثلاث مصانع ثلج، و محلات لملاك السفن و بائعي الجملة، ودار بحار، لتحسين ظروف الصيادين، تسويق المنتجات البحرية، و تنظيم القطاع التقليدي، مما يعزز السلامة والإنتاجية في قطاع يعتمد عليه آلاف العائلات بالدار البيضاء.
أما الورش الجديد لإصلاح السفن، فقد زاره جلالة الملك ليبرز دوره في إعادة هيكلة قطاع بناء وإصلاح السفن بالمغرب، مع جذب استثمارات وطنية ودولية، وتلبية الطلب المحلي والخارجي.
يشمل المشروع حوضاً جافاً بطول 240 متراً وعمق 8,10 أمتار لسفن تصل إلى 220 متراً، ومنصة رفع بحمولة 9700 طن، و حوضاً آخر برافعة 450 طناً، إلى جانب 21 هكتاراً من الأراضي المستوية و أرصفة إصلاح بطول 660 متراً، مما يعزز مكانة المغرب في السوق العالمية لصناعة السفن ويفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الأزرق.
كما دشن الملك محطة الرحلات البحرية الجديدة، التي تتوافق مع المعايير الدولية وتستوعب 450 ألف مسافر سنوياً و سفناً بطول 350 متراً، مع رصيف إنزال بـ650 متراً، و جسور مرور ثابتة ومتحركة، و مرآب لـ44 حافلة، لتعزيز جاذبية الدار البيضاء سياحياً، خاصة في رحلات الرحلات البحرية و أعمال الأعمال، مواكباً التنمية الديمغرافية و الاقتصادية للمدينة.
أما المجمع الإداري الجديد، فيجمع الجهات المينائية الرئيسية مثل السلطة المينائية و الجمارك والمقاطعة الإدارية، لتحسين استغلال الفضاءات، جودة الخدمات، والاندماج الحضري، مما يقلل من التشتت السابق و يسرع الإجراءات للمستخدمين، و يسهم في كفاءة أعلى للعمليات المينائية.
تعكس هذه المشاريع الرؤية الملكية لتجديد المدينة، كما في مشاريع الميناء الكبير لطنجة-المتوسط و الموانئ المستقبلية بناظور غرب-المتوسط و داخلة أطلسي، لتحويل الدار البيضاء إلى وجهة سياحية متميزة، مع تعزيز الاقتصاد الأزرق و الاستدامة، و تلبية تطلعات السكان في ظل التنمية الشاملة التي تقودها المملكة، مما يعزز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
