العصبة المغربية تدعو لإشراك المجتمع المدني في إصلاح المنظومة الانتخابية
تيلي ناظور
بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف 15 شتنبر من كل سنة، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في ورش إصلاح المنظومة الانتخابية، وعدم الاكتفاء بالتشاور مع الأحزاب السياسية فقط.
وأكدت العصبة، في بلاغ لها، أن أي إصلاح ديمقراطي حقيقي لن يحقق أهدافه إلا عبر إشراك واسع للمجتمع المدني، باعتباره رافعة أساسية لترسيخ الشرعية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا اليوم الأممي يأتي في وقت يعرف فيه العالم تحديات كبرى تهدد المسارات الديمقراطية، حيث تعيش بعض الدول انتكاسات حادة تمس الحريات وتقيد أدوار المجتمع المدني، بينما تحقق دول أخرى خطوات متقدمة في ترسيخ قيم المشاركة والشفافية.
أما في المغرب، فاعتبرت العصبة أن النقاش العمومي حول مستقبل الديمقراطية التمثيلية يبرز الحاجة الملحة لتوسيع فضاءات الحرية وضمان استقلالية القضاء وتعزيز حضور المجتمع المدني في صنع القرار. كما سجلت أن تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2024 وضع المغرب في خانة “الأنظمة الهجينة”، محتلا المرتبة 91 عالمياً من أصل 167 دولة.
وفي مذكرتها الموجهة إلى وزير الداخلية، قدمت العصبة مقترحات عملية، أبرزها: معالجة اختلالات التقطيع الانتخابي، ربط الترشح بالكفاءة والنزاهة، ضمان تكافؤ الفرص في الإعلام العمومي، تعزيز تمثيلية النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة ومكافحة الفساد الانتخابي.
وختمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بلاغها بالتأكيد على أن حضور الجمعيات الحقوقية في النقاش حول الإصلاحات الانتخابية يعزز الشرعية المجتمعية لأي إصلاح، ويمنح صوتاً للفئات المهمشة، بما يساهم في بناء ديمقراطية قوية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنات والمواطنين.
