نقابات التعليم العالي بالمغرب تتحاور مع الوزارة

تيلي ناظور

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مطلع هذا الأسبوع، لقاءً رسمياً مع ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية (UGTM) و النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، و هما من النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.

ركز الاجتماع على قضيتين رئيسيتين : مشروع القانون رقم 24.59 الخاص بالتعليم العالي، و مستقبل النظام الأساسي للموظفين.

تعهدت الوزارة بتسريع البت في النظام الأساسي من خلال لقاء مرتقب مع وزارتي الوظيفة العمومية و الميزانية، مع وعد بإطلاع النقابات على النتائج مطلع أكتوبر 2025.

مطالب نقابية صلبة

أكدت النقابتان تشبثهما بحقوق ومكتسبات الموظفين ضمن إطار الوظيفة العمومية النظامية، مطالبةً بأن يبقى تعيين الموظفين، ترسيمهم، و ترقيتهم من اختصاص وزير التعليم العالي، مع ضمان استمرار صرف الأجور من الميزانية العامة.

جددت النقابات، إلى جانب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، التزامها بالحوار الاجتماعي الشفاف، مع الإشارة إلى استعدادها لتصعيد نضالي إذا لزم الأمر لحماية مصالح العاملين.

تطورات النظام الأساسي

أوضح مسؤولو الوزارة أن النظام الأساسي أُحيل إلى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي وزارة الميزانية لمناقشته، دون تسجيل أي رفض رسمي حتى الآن.

يأتي هذا في سياق احتقان متصاعد بالقطاع، حيث تتهم النقابات الوزارة بتأخير تنفيذ الاتفاقات السابقة، مما يهدد استقرار الموسم الجامعي 2025-2026.

تحديات إصلاح التعليم العالي

يثير مشروع القانون رقم 24.59 جدلاً واسعاً بسبب مخاوف النقابات من تأثيره على حقوق الموظفين.

النقابات ترى أن أي إصلاح يجب أن يحافظ على المكتسبات ويضمن مركزية الإدارة المالية و الوظيفية.

يضع هذا اللقاء الوزارة أمام اختبار حاسم لاستعادة الثقة وتجنب إضرابات محتملة قد تعرقل الدخول الجامعي.

آفاق الحلول والحوار

يعكس هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو الحوار، لكنه يبقى تحت مجهر النقابات التي تنتظر نتائج ملموسة. مع اقتراب الموسم الجامعي، تتزايد الضغوط على الوزارة للوفاء بالتزاماتها.

يُنصح بمتابعة منصات الوزارة الرسمية وصفحات النقابات على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على آخر المستجدات.