أزمة الكتاتيب القرآنية في المغرب : التوفيق يفرض شروطًا صارمة و يثير الجدل

تيلي ناظور
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بقيادة أحمد التوفيق، مذكرة وزارية بتاريخ 18 يونيو 2024، تلزم الكتاتيب القرآنية في المغرب بتسوية و ضعيتها القانونية عبر استبدال التراخيص الدائمة بأذونات مؤقتة تجدد كل ثلاث سنوات.
القرار، الذي يتطلب وثائق مثل رخصة البناء وشهادة الصلاحية، أثار استياءً واسعًا بين القائمين على الكتاتيب، معتبرينه تعسفيًا و غير مراعٍ للواقع المادي الصعب لهذه المؤسسات التقليدية.
استياء وانتقادات من القائمين على الكتاتيب
لاقى القرار الوزاري انتقادات حادة من المشرفين على الكتاتيب، الذين طالبوا بإلغاء المذكرة أو تعديلها لتبسيط الإجراءات الإدارية.
يرون أن الشروط المفروضة، مثل تقديم وثائق رسمية معقدة، تشكل عبئًا ثقيلًا على مؤسسات تعتمد على تبرعات إحسانية محدودة.
كما أشاروا إلى غياب حوار مسبق مع الوزارة، مما زاد من التوتر حول مستقبل الكتاتيب.
تحديات مادية تواجه الكتاتيب
تعاني الكتاتيب القرآنية من ضعف الدعم المالي، حيث تقتصر المساعدات الوزارية على 1000 درهم لبعضها، و هو مبلغ غير كافٍ لتغطية التكاليف التشغيلية.
هذه المؤسسات، التي تعمل غالبًا في الأحياء الشعبية و القرى، تواجه صعوبات في تلبية المتطلبات الإدارية، مما يهدد استدامتها و قدرتها على مواصلة تعليم القرآن الكريم.
دور الكتاتيب في المجتمع المغربي
تظل الكتاتيب ركيزة أساسية لتعليم القرآن و ترسيخ الهوية الدينية و الوطنية في المغرب.
من خلال تعليم التلاوة و التجويد، تساهم في غرس القيم الأخلاقية و الإسلامية لدى الأطفال.
لكن القرارات الجديدة قد تعيق هذا الدور التاريخي، خاصة مع تزايد الضغوط الإدارية والمالية.
حلول مقترحة لدعم الكتاتيب
للحفاظ على دور الكتاتيب، يقترح المشرفون زيادة الدعم المالي وتبسيط الإجراءات الإدارية.
كما يرون ضرورة إشراكهم في صياغة القرارات لضمان مراعاة الواقع العملي.
إنشاء برامج تدريب للمعلمين وتوفير تسهيلات لتلبية الشروط القانونية قد يساهم في تعزيز استدامة هذه المؤسسات.
ضرورة التوازن بين التنظيم و الحفاظ على الإرث
تواجه الكتاتيب القرآنية في المغرب تحديات كبيرة في ظل المذكرة الوزارية الجديدة.
تحقيق التوازن بين التنظيم الإداري والحفاظ على الدور الثقافي والديني لهذه المؤسسات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والمشرفين.
الكتاتيب ليست مجرد أماكن لتعليم القرآن، بل هي جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي المغربي، و استمراريتها مسؤولية مشتركة.