بوركينا فاسو تحظر المثلية الجنسية بقانون جديد

تيلي ناظور

أقرت الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو، التي تسيطر عليها السلطة العسكرية، قانونًا جديدًا يحظر المثلية الجنسية، وذلك بتصويت بالإجماع من 71 عضوًا غير منتخبين يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025.

يفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين و خمس سنوات مع غرامات مالية، كما ينص على ترحيل الأجانب الذين يخالفون القانون.

يأتي هذا القرار بعد أكثر من عام من إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون لتعديل قانون الأسرة، والذي ينتظر الآن توقيع القائد العسكري إبراهيم تراوري ليصبح ساري المفعول.

سياق القانون و تأثيره

يندرج هذا القانون ضمن إصلاحات أوسع لقوانين الأسرة والجنسية، حيث أعلن وزير العدل إداسو رودريغ بايالا أن القانون يهدف إلى تعزيز “قيم الزواج والأسرة”، واصفًا الممارسات المثلية بأنها “سلوكيات غريبة”.

لم يكن المثلية الجنسية محظورة في بوركينا فاسو قبل استيلاء الجيش على السلطة في عام 2022، لكن هذا التشريع يضع البلاد ضمن قائمة تضم أكثر من نصف دول إفريقيا الـ54 التي تجرم المثلية الجنسية بدرجات متفاوتة من العقوبات.

ردود الفعل الإقليمية و الدولية

يأتي قرار بوركينا فاسو في سياق موجة إقليمية تشمل دولًا مثل مالي، التي سنت قانونًا مشابهًا في نوفمبر 2024، وأوغندا، التي فرضت عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

في غانا، أقر البرلمان مشروع قانون مماثل العام الماضي، لكنه لم يوقّع بعد من قبل الرئيس السابق.

أثار هذا التوجه انتقادات دولية حادة من منظمات حقوق الإنسان، التي وصفت القانون بأنه “انتكاسة خطيرة” لحقوق المثليين، بينما يحظى بدعم شعبي محلي، حيث يُنظر إلى المثلية الجنسية على أنها “سلوك مستورد”.

خلفية سياسية

تخضع بوركينا فاسو لحكم عسكري منذ انقلابي 2022، بقيادة إبراهيم تراوري، الذي برر استيلاءه على السلطة بضرورة استقرار البلاد في ظل أزمات أمنية متفاقمة.

و مع ذلك، اتهمت منظمات حقوقية النظام العسكري بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات الواسعة والتجنيد الإجباري للمعارضين.

يعكس هذا القانون أيضًا توجه النظام نحو تبني خطاب قومي واستقلالي يرفض التأثيرات الغربية، وهو ما يجد صدى لدى شريحة من الشباب الإفريقي.

توقعات المستقبل

مع انتظار توقيع تراوري على القانون، من المتوقع أن يثير تطبيقه جدلًا واسعًا، خاصة مع التزام الحكومة بإطلاق حملة توعية للترويج له.

يبقى السؤال حول تأثير هذا التشريع على العلاقات الدولية، خاصة مع الدول الغربية والمنظمات مثل البنك الدولي، التي سبق أن فرضت عقوبات على دول أخرى بسبب قوانين مماثلة.