خطة ترامب لغزة : رؤية اقتصادية أم محاولة للتهجير القسري ؟
تيلي ناظور : نوفل سنوسي
أثارت الخطة المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة لمدة عشر سنوات نقاشاً حاداً على المستويين الإقليمي و الدولي.
تهدف الخطة إلى إعادة إعمار غزة لتصبح مركزاً سياحياً وتكنولوجياً يُطلق عليه “ريفييرا الشرق الأوسط”.
لكن المقترحات المرافقة، مثل نقل سكان غزة إلى دول أخرى مقابل حوافز مالية، أثارت مخاوف من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
في هذا المقال، نستعرض تفاصيل الخطة، ردود الفعل المحلية والدولية، والتحديات التي تواجه تنفيذها، مع تحليل نقدي للنوايا الكامنة وراءها.
تفاصيل الخطة الأمريكية لغزة
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أعدت إدارة ترامب وثيقة من 38 صفحة تحمل اسم “صندوق إعادة إعمار غزة والتسريع والتحول الاقتصادي”.
تتضمن الخطة رؤية شاملة لإعادة تشكيل القطاع من خلال إدارة أمريكية مباشرة لمدة عشر سنوات على الأقل.
تشمل الرؤية إقامة ميناء بحري ومطار دولي وطرق سريعة و مصانع للسيارات الكهربائية ومنتجعات سياحية فاخرة.
كما تقترح الخطة تقديم حوافز مالية، مثل 5000 دولار لكل فرد ودعم إيجار لمدة أربع سنوات، لتشجيع سكان غزة على مغادرة القطاع إلى دول مثل مصر أو الأردن أو دول أفريقية مثل ليبيا و إثيوبيا.
و تتوقع الخطة عوائد استثمارية تصل إلى أربعة أضعاف المبلغ المستثمر، مع التركيز على إنشاء مدن ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ردود الفعل الدولية و المحلية
لاقت الخطة معارضة شديدة من عدة جهات.
فقد حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الخطة قد ترقى إلى مستوى التطهير العرقي إذا أدت إلى تهجير قسري لسكان غزة.
كما أكدت الأمم المتحدة أن نقل السكان من أراضٍ محتلة ينتهك القانون الدولي الإنساني.
من جانبها، رفضت دول عربية مثل مصر والأردن والسعودية أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
أصدرت مصر بياناً رسمياً في فبراير 2025 يرفض أي إجراءات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
كذلك، نددت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بالخطة، واصفين إياها بمحاولة لتكريس الاحتلال تحت غطاء إعادة الإعمار.
على المستوى الدولي، عارضت دول مثل فرنسا والصين و روسيا الخطة، مشددة على ضرورة احترام حق تقرير المصير الفلسطيني.
التحديات و النوايا الكامنة
تواجه الخطة تحديات قانونية وسياسية ولوجستية هائلة. فمن الناحية القانونية، يحظر القانون الدولي التهجير القسري الدائم للسكان في الأراضي المحتلة، مما يجعل مقترحات إعادة التوطين مثيرة للجدل.
سياسياً، فإن رفض الدول العربية و الفصائل الفلسطينية يعقد تنفيذ الخطة، خاصة في ظل استمرار الصراع و الدمار الهائل في غزة، حيث تضرر 69% من المباني وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
اقتصادياً، تبدو الخطة طموحة، حيث تستغل الموقع الاستراتيجي لغزة و حقول الغاز البحرية، لكن التركيز على الحوافز المالية للتهجير يثير شكوكاً حول النوايا الخبيثة للمشروع .
يرى محللون أن الخطة قد تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية غير المباشرة على غزة عبر وصاية أمريكية، مع تهميش الحقوق الفلسطينية مثل حق العودة.
خلاصة القول
خطة ترامب لغزة تمثل محاولة طموحة لإعادة تشكيل القطاع اقتصادياً وىسياسياً بنوايا خبيثة لاخلاء الاراضي الفلسطينية من اهلها خدمة للاحتلال الاسرائيلي، لكنها تواجه اتهامات خطيرة بانتهاك القانون الدولي و تهديد الهوية الفلسطينية.
التحديات اللوجستية، إلى جانب المعارضة الدولية والمحلية، تجعل من تنفيذ الخطة أمراً شبه مستحيل في الوقت الحالي.
يبقى السؤال : هل تسعى الخطة حقاً إلى تحسين حياة الفلسطينيين، أم أنها تخدم أهدافاً جيوسياسية تهدف إلى إعادة رسم خريطة المنطقة ؟المصادر
