المندوبية العامة للسجون توضّح حقيقة تطبيق العقوبات البديلة

تيلي ناظور

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن ما جرى تداوله في بعض المواقع الإلكترونية حول تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يتضمن سوء فهم ومعطيات غير دقيقة.

وأوضحت المندوبية، في بيان رسمي، أنها الجهة المخولة قانوناً بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، مشيرة إلى أنها اتخذت التدابير اللازمة على المستويين المركزي والجهوي من أجل ضمان التطبيق السليم للقانون.

وأضاف البيان أن المندوبية قامت بتوفير التجهيزات الضرورية، وتعيين موظفين متخصصين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، كما خضع هؤلاء لتكوينات خاصة حتى يكونوا جاهزين لمواكبة تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة.

وفي ما يتعلق بعقوبة المراقبة الإلكترونية، أبرزت المندوبية أنها أحدثت المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية في الآجال المحددة، كما وفرت عدداً من الأساور الإلكترونية، مؤكدة استعدادها لتتبع هذه العقوبة بشكل فعّال.

أما بخصوص باقي العقوبات البديلة التي تتطلب تنسيقاً مع قطاعات أخرى، فقد أشارت المندوبية إلى أن تزامن دخول القانون حيّز التنفيذ مع العطلة الصيفية لم يسعف في تسريع التنزيل العملي، رغم عقد سلسلة اجتماعات مع مختلف الشركاء المؤسساتيين لوضع أطر اتفاقية واضحة تحدد المسؤوليات المشتركة.

وشددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على تكثيف التنسيق مع كافة القطاعات المعنية، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ القانون الجديد على أرض الواقع، وتحقيق الأهداف المرجوة من اعتماد العقوبات البديلة.