الرميد : العقوبات البديلة تفتح باب العدالة الأكثر إنسانية بالمغرب

تيلي ناظور : نوال أموسى

أوضح وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، أن دخول قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 حيز التنفيذ يوم 22 غشت يمثل حدثاً مفصلياً في تاريخ العدالة الجنائية المغربية.

وأشار الرميد إلى أن هذا القانون يشكل نقلة نوعية في فلسفة العقاب، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات تهدف إلى إعادة الإدماج وتحقيق العدالة التصالحية.

وأكد الرميد أن القانون أضاف نوعاً ثالثاً من العقوبات إلى جانب العقوبات الأصلية والإضافية، وهي العقوبات البديلة، والتي تُطبق فقط على القضايا الجنحية التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات، مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب وغسل الأموال والرشوة.

لكنه اعتبر أن بعض الاستثناءات، مثل الغدر أو التبديد، كان بالإمكان التعامل معها بغرامات مالية مضاعفة تعود بالنفع على المجتمع والخزينة العامة بدل الحبس.

كما نبه الرميد إلى أن القانون يسمح بتطبيق العقوبات البديلة على بعض جرائم الاتجار بالمخدرات، وهو ما يثير القلق نظراً لخطورة هذه الجرائم على أمن المجتمع وصحة الأفراد، بينما أشار إلى أن استبدال العقوبة الحبسية لمتعاطي المخدرات قد يخفف العبء على السجون المكتظة بهذه الفئة من المدانين.

وفي تحليله لآليات التنفيذ، شدد الرميد على أن نجاح القانون رهين بجاهزية المؤسسات القضائية والإدارية، بدءاً من قضاء الحكم والنيابة العامة، مروراً بقضاة تنفيذ العقوبات، وصولاً إلى إدارة السجون.

وأكد أن أي خلل في الموارد البشرية أو المادية قد يحول العقوبات البديلة إلى مجرد “حبر على ورق”، خصوصاً فيما يتعلق بالعمل للمنفعة العامة أو المراقبة الإلكترونية.

أما الغرامة اليومية، التي أثارت جدلاً واسعاً، فقد وصفها الرميد بأنها مكسب حقيقي للعدالة التصالحية، إذ تُطبق فقط عند وجود صلح أو تعويض للضحايا، وهو ما يعكس فلسفة العدالة المنصفة أكثر من كونها مجرد عقوبة مالية.

ومن جهة أخرى، طرح الرميد تساؤلات حول استمرار العقوبة الموقوفة التنفيذ في ظل اعتماد العقوبات البديلة، معتبرًا أن القضاة سيواجهون خيارات معقدة قد تزيد الضغط عليهم وتفتح الباب أمام انتقادات مختلفة لقراراتهم.

وختم الرميد بالتأكيد على أن القانون، رغم ما يثيره من نقاش وتساؤلات، يشكل خطوة مهمة نحو إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، لكنه ليس كافياً بمفرده، إذ ما تزال الحاجة قائمة لمراجعة شاملة وعميقة للقانون الجنائي.

ومع ذلك، فإن اعتماد العقوبات البديلة يعكس جرأة المغرب في البحث عن حلول أكثر عدلاً وإنسانية مقارنة بالعقوبة السجنية التقليدية.