القانون الجديد للعقوبات البديلة : خطوة مهمة لحماية حقوق الإنسان

تيلي ناظور : نوال أموسى

دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في خطوة جديدة لتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.

وأعربت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن ارتياحها لهذا التطور، معتبرة أن القانون يمثل تقدماً كبيراً في مسار بناء دولة الحق والقانون.

وأكدت بوعياش أن القانون يركز على حماية كرامة الإنسان وتعزيز فلسفة إعادة التأهيل بدل العقاب بالسجن في القضايا التي لا تستدعي الحرمان من الحرية، كما يساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وضمان التمتع بالحقوق الأساسية للمواطنين.

وشددت على أن نجاح هذا القانون يعتمد على تفعيله بشكل فعّال، ودعت إلى توفير الميزانيات اللازمة، وإطلاق حملات تحسيسية وتوعوية، وتعزيز قدرات جميع الفاعلين المعنيين، لضمان أن تصبح العقوبات البديلة أداة حقيقية للعدالة ودعم إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.

وأوضح المجلس أن الهدف من العقوبات البديلة هو تحقيق العدالة دون إلحاق معاناة إضافية بالأشخاص أو أسرهم، مع تعزيز فرص إعادة التأهيل والإدماج، والاستفادة من الخدمات المجتمعية التي يقدمها المحكوم عليهم.

ويذكر أن مذكرة المجلس الصادرة سنة 2022 تضمنت نحو خمسين توصية لتوسيع مجال العقوبات البديلة وتبسيط شروطها، مع مراعاة حقوق الفئات الهشة مثل النساء والأحداث والأشخاص في وضعية إعاقة أو إدمان، إضافة إلى المهاجرين والمسنين، وضمان دور قاضي تطبيق العقوبات وحماية حقوق الضحايا.